منظمات حقوقية تعلن خارطة طريق لمراقبة وتوثيق مظاهرات 30 يونيه لرصد أى انتهاكات

إزاء المخاوف من شيوع العنف السياسي، بدأت المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في الإعلان بشكل متتال عن قرارها النزول يوم 30 يونيه، من أجل رصد أي حالات تحدث لانتهاكات حقوق الإنسان من الداخلية، أو العنف السياسي من قبل المتظاهرين.
وكانت أولى تلك المنظمات، ائتلاف " مراقبون لحماية الثورة "، الذي أعلن متابعته لسير المظاهرات المُعلن عنها من جانب المعارضة يوم 30 يونيه، ومراقبة ورصد وتوثيق أي انتهاكات لسلميةالتظاهرات، سواء من جانب قوات الأمن التي بدأت الانتشار في الشارع، أو من جانب المتظاهرين أنفسهم.
وأكد الائتلاف، الذي تم تشكيله بعد ثورة 25 يناير ويضم منظمات حقوقية وخبراء قانونيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وأن قراره بتوثيق أحداث هذا اليوم، لا يستهدف التحيز لأي جهة.
وطالب الائتلاف جميع الأطراف الجميع بالتزام الطابع السلمي، ونبذ العنف بكافة أشكاله والحفاظ على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الائتلاف أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على رصد وتوثيق الأحداث بشكل مهني، كما سيصدر بيانات وتقارير حول الحالة الحقوقية بشكل دوري بناءً على ما يتم رصده من قبل عدد من النشطاء والمتطوعين داخل محافظات الجمهورية، إضافة إلى العمل على توعية الجماهير بالمعايير الدولية المتعارف عليها في حالات التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
كما سيقوم الائتلاف أيضاً بالتواصل السريع مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية للتوثيق والإبلاغ عن أي انتهاكات يرصدها فريق المتطوعين على الأرض من الطرفين.
من جانبها أيضًا أعلنت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، عن تشكيل غرفة عمليات وشبكة حقوقية، لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين سلميًا يوم الأحد، عبر وحدة العمل الميداني بالمنظمة وعدد من القانونيين المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقي أي شكوى تتعلق بأي أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية تلك المظاهرات.
كما قالت " الحملة الشعبية لحماية الطفل من الانتهاكات " أنها انتهت من إعداد خطة طوارئ، تتمثل في النزول بفريق ميداني تم تشكيله من متطوعي الحملة للشارع، بالإضافة إلى عدد من الأخصائيين في الجمعيات الأهلية المعنية بالأطفال، بهدف حماية الأطفال المعرضين للخطر أثناء التظاهرات، وإبعادهم عن أماكن الخطر، وتوفير مأوي آمن لهم ورعاية طبية.
بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية المعنية لتقديم المساندة القانونية اللازمة لمن يتم اعتقاله أو يتعرض لانتهاك من أي نوع سواء الأمن، أو التوظيف السياسي من قبل الجهات التي دعت للتظاهر لاستغلالهم في العنف السياسي.
وحذرت الحملة وزارة الداخلية وأي جماعات أخرى مسلحة أو المتظاهر من المساس بالأطفال والقصر واستهدافهم بالاعتقال أو التعذيب أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ومع بالغين في مخالفة صارخة لقانون الطفل.