روشتة أرشاد لجَنى طويل التيلة

يبدأ هذه الأيام جنى محصول القطن وينتظر الفلاح حصاد جهده وعرقه ويأمل أن يكون الموسم أفضل من سابقه، وهذا يتطلب من الفلاح بعض الإجراءات فى عملية الجنى لفصل الأجسام الغريبة وتنقية القطن من القشرة والشوائب التى تعلق به.
فهناك بعض الإرشادات تؤدى إلى رفع جودة القطن ومضاعفة سعره ، وبيعه بسهولة ويسر فى الداخل والخارج دون اللجوء إلى دعم من هنا أو هناك.. كما أننا نرصد المعاناة التى يواجهها الفلاح خلال الموسم فى ظل تراجع السعر العالمى للقطن دون دعم يقدم له.
بداية يؤكد وليد عبد الرشيد الباحث فى تقييم أصناف القطن المصرى أن التدهور فى صنف جيزة 86 جاء بسبب عدم نقاوة البذور المستخدمة فى زراعة الصنف مما أدى إلى حدوث مشكلة كبرى فى محصول 2013 2014 وبالتالى تراجعت أسعاره ،وتكدست كميات المحصول بالمحالج ، وكان السبب الرئيسى هو تغير المواصفات عن المعتاد ، من مكانة واختلاف فى طول التيلة والنعومة وهو ما انعكس على الصناعة بالسلب لأن أقطان جيزة 86 من الأصناف الطويلة التيلة.. كما أن صُناع الغزل اعتادوا انتاج الغزول الرفيعة من هذا الصنف، فبعدما أصابه الخلط والتدهور لا يستطيع صُناع الغزول تصنيع نمرة الخيط الرفيع لكى تغطى قيمة مشتريات الأقطان الخام التى هى أغلى سعراً من الأقطان المستوردة والسبب يرجع لفروق بين نمرة الخيوط التى يمكن صناعتها و القطن الخام.
وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم انتاج خيوط من نمرة 20 إلى نمرة 36 من الأقطان المستوردة ويتم انتاج خيوط بمتوسط مقاس غزل 100 من جيزة 86 وهذا هو الفارق بين أسعار القطن المصرى والمستورد ، فتنخفض جودة جيزة 86 لتواضع مواصفاته وبالتالى أسعاره لتقترب من أسعار القطن المستورد.. وكلف هذا التدهور الدولة 380 مليون جنيه العام الماضى ولم تُحل الأزمة بسبب تلوث بذور القطن.
ويرى وليد عبد الرشيد أن القضاء على هذه المشكلة يتمثل فى أن تنتج الدولة تقاوى القطن سنوياً طبقاً لبرنامج زراعة وإنتاج تقاوى تحت إشراف وزارة الزراعة.. لأن وزارة الزراعة تمتلك مساحة 11 ألف فدان تابعة لقطاع الانتاج بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يضمن نقاء الأصناف وعودة مواصفاتها الجيدة ولا تتكلف الدولة أعباء الدعم وإذا تم ذلك تُحل الأزمة وتعود جودة أصناف القطن المصرى إلى سابق عهدها وتصبح طلبا لكل الغزالين فى العالم ، مما يؤثر بالإيجاب على صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ولا تطالب الدولة بالتدخل مرة أخري.

تنقية بذور القطن
ويؤكد وليد عبد الرشيد أنه فى حالة تنقية بذور القطن يزيد الانتاج بنسبة من 50 70% ويزيد العصر أيضاً ويوفر أكثر من مليار دولار عوائد قيمة مضاعفة بالإضافة إلى دعم المرتبات لقطاع الغزل والنسيج والذى وصل إلى 80 مليون جنيه شهرياً وفى طريقه للزيادة..
كما يطالب بضرورة أن يقوم الفلاح بتنقية الأصناف الغريبة الموجودة بصنف جيزة 86 وتعبئتها بعبوات جيدة خلال جنى محصول القطن والذى يبدأ خلال أيام حتى لا نخلق أزمة جديدة فى تسويق وتصدير القطن ويحصل الفلاح على حقه وعرقه بأقصى سرعة دون انتظار لقرار من الدولة.
نحتاج سياسة زراعية
أما الدكتور مفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان فيقول: نحن نعمل فى جُزر منعزلة عن بعضها البعض وتلك هى مشكلة يترتب عليها الكثير من السلبيات.. فالفلاح يزرع القطن بناء على قرار من الدولة ويترك دون تحديد سعر محدد يوفر له حد الأمان والتكلفة مع هامش ربح له.
ويشير الى تجارب الدول الأجنبية فيقول: يتم توريد القطن فى أوروبا إلى المحلج الذى يقدم شهادة للفلاح يحصل بمقتضاها على حقه فوراً ثم يقوم المحلج بعمليات الحلج والبيع طبقاً لسعر السوق ويحصل على الفرق من الدولة.
وفى أمريكا يحدد سعر القطن أيضا للفلاح قبل الزراعة ، وتقدم اليونان الدعم للفلاح مباشرة ، وحتى يكون لدينا زراعة جيدة.. ويعود القطن لسابق عهده لابد من وجود سياسة زراعية تضمن كل شيء بداية من تحديد المساحة المطلوب زراعتها وأنواعها وتحديد سعر الفلاح وطريقة الدعم هل سيكون للفلاح أم للمحالج؟ وان كنت أفضل أن يكون الدعم مباشرة للفلاح على الانتاج أو المساحة.
وفى هذا الاطار يطالب الدكتور البلتاجى بضرورة أن تعامل بذور القطن معاملة خاصة حتى لا يموت الجنين من خلال وضعها فى دواليب خاصة.. وأن تعمل الدولة على الحفاظ على الأصناف .. أما الآن ونحن مع بداية جنى المحصول الجديد يأمل الفلاح أن يقوم بتنقية القطن من الشوائب وأن يتم تعبئته بشكل جيد وعلى الدولة أن تدعم الفلاح حتى يستمر فى الزراعة لهذا المحصول الاستراتيجى بعد أن تحدد سعر ضمان للفلاح حتى لا تتكرر أزمة العام الماضى لأن ذلك يترتب عليه هذه المادة أن الفلاح سوف يعكف عن الزراعة.. وسوف تتفاقم الأزمة نظراً للراكد من المخزون من العام الماضي.

نهاية زراعة القطن
ويرى أحمد عياد رئيس الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة تجارة القطن بالداخل أن أسعار بيع القطن هذا العام ستخضع للعرض والطلب طبقا لما يحدده السعر العالمى للقطن.. لأن الدولة لم تستجب إلى مطالب لجنة تنظيم تجارة القطن والتى كانت تطالب الحكومة بوقف استيراد القطن من الخارج إلا بعد بيع المحصول المصرى داخليا وخارجيا.. وتحديد سعر ضمان يقدم للفلاح حتى لا يحقق خسائر ويحقق له هامش ربح معقول ويقلل الفجوة بين سعر القطن المستورد والمحلى وحتى تقبل المغازل المحلية أيضا على شراء القطن المصرى من الفلاح.. وهو الأمر الذى سيحقق خسائر كبيرة للفلاح هذا العام. لأنه هو الذى سوف يتحمل وحده الفرق فى السعر وتلك ضربة قوية جداً للفلاح المصرى سوف تجعله يتوقف تماماً عن زراعة هذا المحصول الذى أدخله محمد على ونماه طلعت حرب والآن نقضى عليه وتخرج مصر من السوق العالمية لتجارة القطن بخلاف ما يحدث فى كل العالم التى تحافظ عليه وتدعم الفلاح بشكل مباشر حتى فى أعتى الدول الرأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها.
ويتساءل أحمد عياد.. لمصلحة من نترك الفلاح وحده يواجه كل هذه المخاطر التى لا يقدر عليها رغم أنها مسئولية دولة ؟ وهل سيتحمل الفلاح وحده منافسة دعم الدول الأجنبية لمزارعيها؟.. ووصف ما يحدث الآن للفلاح بأنه يُعد ضربة قاضية تخرج مباشرة وبسرعة من السوق والمنافسة وتقضى تماماً على زراعة القطن العام المقبل.. لأن نسبة الخسارة التى سيتحملها الفلاح وحده تصل إلى 500 جنيه فى القنطار الواحد وهى الفرق بين سعر التكلفة الذى يجب أن يبيع به الفلاح والسعر العالمى وهذا يحقق خسائر تقدر ب2500 جنيه للفدان الواحد.. فكيف يتحمل الفلاح هذه الخسارة؟ ولماذا يتحملها؟
ويؤكد أحمد عياد أن هذا التراجع يأتى نتيجة عدم وجود استراتيجية واضحة لمحصول القطن من حيث المساحة والنوع وسعر ضمان عدم وجود حلقة متكاملة تبدأ بالزراعة والإرشاد والجنى وتسليم القطن وغزله وبيعه فى الداخل والخارج.
ولانقاذ ما يمكن إنقاذه يطالب أحمد عياد الفلاح الآن وأثناء جنى المحصول بأن يجمع الفلاح القطن بعد تطاير الندى من عليه.. وأن يقوم بفرشه على مفارش جيدة وينقيه من كل ما علق به من شوائب ويفصل عنه كل الشوائب حتى تستطيع أن ترفع من سعره بعض الشيء لتقليل نسبة الخسارة فى فرق السعر الذى سوف يتحملها الفلاح وحده.