نقطة مياه تساوى حياة أكثر من 90 مليون مواطن فى مصر ، معادلة يصعب تحقيقها مع توفير صرف صحى ل50 % من قرى مصر وهو عبء يستلزم تحقيقه تحديات كبيرة فى مقدمتها التمويل الذى يصل الى 100 مليار جنيه مما يهدد صحة المصريين ويجعلها فى خطر وهو الامر الذى دق ناقوس الخطر فى ظل تدنى أسعار المياه بنسبة 65 % من تكلفة الانتاج الفعلية مما يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة خلق معه كثير من المشكلات التى تحاول الشركة القابضة لمياه الشرب ان تذللها بقدر الامكان خاصة بعد قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء رفع سعر المياه والذى بدأ تطبيقه بالفعل وهو ماأثار حفيظة المواطنين فى ظل كثرة انفجارات الصرف الصحى فى المدن وزيادة قطع المياه فى الصيف وعدم رضا المواطنين عن اداء رؤساء الشركات وزيادة تلوث مياه الشرب فى القرى وغياب المحصل وانخفاض التحصيل الى 58 % مما يؤثر بالسلب على السيولة النقدية. هذه القضايا وغيرها ناقشتها «الأهرام» مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب فى حوار جاد يسعى لحل تلك المشكلات. ارتفاع أسعار المياه فى هذا التوقيت أثار غضب المواطنين بقولهم «هو فيه نور ولا مياه علشان يزودوا ألاسعار» ؟ أود أن أوضح أن ارتفاع سعر المياه فى حقيقة الأمر لا يمثل عبئاً حقيقياً على المواطن حيث أن الزيادة تعادل قرشين بتعريفة مياه الشرب وزيادة 1% بنسبة الصرف الصحى بكل دورة اصدار ، وهى لا تقارن مقارنة بالدعم الذى تقدمه الدولة لإنتاج المتر المكعب من مياه الشرب الذى يكلف الحكومة 1.5 جنيه ويباع للمواطن لأول شريحة والتى تعادل 20% من جملة المستهلكين ب 23 قرشاً وهذه الشريحة لم تمس بأى زيادة ، وتدرجت الزيادة لباقى الشرائح لتصل فى أقصى شريحة لها (التى تستهلك اكثر من 40 مترا مكعبا شهرياً) إلى 70 قرشاً للمتر المكعب ، فأسعار المياه فى مصر متدنية جداً حيث يباع المتر المكعب بأقل من 60% من التكلفة الأمر الذى يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة. وهذه الزيادة الطفيفة التى تحدثت عنها تذهب لأعمال صيانة الشبكات والإحلال والتجديد أى أنها تعود للمواطن مرة أخرى فى صورة خدمة أفضل . أما عن القول بعدم وجود مياه فأشير أن نسبة التغطية لمياه الشرب بلغت حوالى 97% على مستوى الجمهورية وتعتبر نسبة عالية فى دول الشرق الأوسط ولكن هناك سوء توزيع فى كميات المياه مما يؤدى إلى الاضطرار إلى عمل مناوبات فى بعض المناطق ، وهو ما قد يشعر بعض المواطنين بعدم وجود مياه فى بعض الأوقات. نحن ليست لدينا مشكلة فى كميات الانتاج لكن المشكلة الحقيقة فى سوء التوزيع وسلوكيات التعامل مع المياه. صف لنا شرائح الاستهلاك من المياه؟ هيكل فئات شرائح وأنشطة العملاء يتكون من 7 فئات رئيسية حيث تنقسم الأنشطة إلى نشاط (منزلى تجارى صناعى خدمى حكومى سياحى أخرى ) وينقسم النشاط المنزلى إلى 5 شرائح حسب كمية الاستهلاك . أليس من الأولى أن تبدأ رفع سعر المياه بالمصانع أولا قبل أن تبدأ بالمواطن البسيط؟ فى رأيكم ألا يمثل ذلك نوعا من عدم العدالة؟ المواطن البسيط المستحق للدعم والذى يستهلك 10 مترا مكعبة شهرياً (الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي) بسعر 23 قرشاً للمتر المكعب وهذا السعر لم يتم زيادته منذ عام 1995 أما بالنسبة للمصانع فان السعر المحدد لها يقترب من التكلفة الفعلية للإنتاج. العدالة متحققة بالفعل فى جدول أسعار المياه المعتمد من مجلس الوزراء من خلال الأسعار الخاصة بشرائح الاستهلاك حيث قسم الاستهلاك إلى نوعين سكنى وغير سكنى فمياه الشرب للأغراض السكنية (منزلي) يتراوح سعرها بين 23 و 70 قرشا للمتر المكعب وهذا السعر المطبق حالياً بالنسبة للشرائح المنزلية لا يغطى التكلفة كاملة وهذه الأسعار تمثل أقل من 60% من تكلفة الإنتاج ويتم تغطية الفجوة من خلال دعم الدولة مع العلم بأن هذا يتطلب ضرورة زيادة التعريفة تدريجياً ولكن دون المساس بالشرائح الدنيا أما عن الأنشطة غير السكنية فيتم وضع تعريفة اقتصادية لتغطية تكاليف الإنتاج والخدمة. هل رفع أسعار المياه يكون بقانون أم بقرار من رئيس الوزراء؟ يتم تحديد التعريفة فى ضوء القرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2004 المادة الثالثة فقرة 5 والتى تنص على أن يقوم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بدراسة طلبات تحديد وتعديل التعريفة بما يضمن التوازن المالى لمشروعات المياه والصرف الصحى ومراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك وذلك لاعتمادها من مجلس الوزراء. صداع كل صيف وكثرة الشكوى من انقطاع المياه؟ من المعروف أن استخدام المواطنين للمياه فى الصيف يزداد كثيراً عن فصل الشتاء لعدد من الأسباب منها أولا ارتفاع درجة حرارة الجو ثانياً وجود عجز فى كمية المياه فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية ثالثاً كثرة التعديات على شبكات المياه بالمناطق العشوائية رابعاً عدم ترشيد المواطن لاستخداماته للمياه وأخيراً الكسور المفاجئة فى الشبكة، كل هذه الأسباب تؤثر على الخدمة. انقطاع الكهرباء وتأثيره على انقطاع المياه؟ هناك تنسيق قائم بين الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الكهرباء والطاقة فقد تم مخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة لاستثناء المناطق التى يوجد بها محطات مياه الشرب والصرف الصحى من تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى لضمان استمرار ضخ مياه الشرب. أسعار فواتير المياه نار ولا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمواطن ؟ وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 13 مليونا ويتم محاسبتهم على أساس كميات المياه المبيعة والمستهلكة فعلياً ومن خلال قراءات العدادات ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئولة لوضع التشريعات فى كود المبانى بحيث تلزم بتركيب عداد لكل شقة وقد قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خطة طموح لتحسين منظومة القراءة من خلال تركيب عدادات حديثة وفقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 5969 لسنة 2005 وبالفعل تم تركيب أكثر من أربعة ملايين عداد مطابق للمواصفات بالإضافة لاستخدام الأجهزة الالكترونية المحمولة (Hand Held) لتقليل تدخل العنصر البشرى إلى جانب ميكنة نظم إصدار فواتير المحاسبة وهذا فى سبيل الوصول إلى إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقي. كشاف المياه يشتكى منه كثير من المستهلكين ومن الاخطاء فى الفواتير؟ نحن نصدر أكثر من 13 مليون فاتورة فى الدورة ووارد أن يكون هناك نسبة خطأ حيث يتم تصحيحها فى ظل وجود رقابة على جميع مراحل عملية المحاسبة من مراجعة للقراءات على أجهزة القراءة المحمولة إلى رقابة البرنامج الآلى والذى يستخرج القراءات الشاذة والتأكد من جميع القراءات ونأمل مشاركة الجمهور من خلال الخط الساخن الموحد (125) للإبلاغ عن أى قراءات أو شكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة فى معظم الأحوال عدا تلك التى تتطلب مزيد من البحث والدراسة للمستندات المقدمة. المحصل فى حالة غياب دائم عن المنازل؟ هناك خطة موضوعة يقوم المحصل على أساسها بالمرور من خلال خطط السير الموقعة على نظام الخرائط الجغرافية الالكترونية ويقوم بترك كعب الإيصال دليلاً على المرور ولكن قد يحدث تقصير من بعض المحصلين ولكن نحب أن نؤكد أن ذلك يتم مراقبته من خلال لجان تقوم بالمتابعة والمحاسبة. وتسهيلا على السادة العملاء تم تنويع وسائل دفع الفواتير من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة فى ربوع مصر بالإضافة إلى استخدام نظام الدفع الإلكترونى عن طريق شركة خدمات الدفع الفورى وماكينات الصراف الآلى وجار تطوير المنظومة بالكامل للأحسن. ماذا عن المواطنين الذين لم يسددوا فواتير المياه وكم تبلغ هذه المديونية؟ نعم هناك مديونيات لم تحصل منذ أكثر من 12 عاما وحتى تاريخه ويرجع ذلك إلى أن هذه المديونيات معظمها تم تسلمها من الوحدات المحلية طبقاً لنموذج 6 مياه وجاء فى معظمه حالياً من البيانات الهامة مما أدى إلى استحالة تحصيل هذه المديونيات وأصبحت فى حكم المعدومة. هل تحصل الشركة فواتير من المؤسسات والهيئات الحكومية بسهولة؟ وكم تبلغ مديونية الشركة على المؤسسات الحكومية؟ هناك مشاكل كبيرة خاصةً بتحصيل الفواتير من الحكومة نتيجة عدم إدراج قيمة استهلاك فواتير المياه بموازنات تلك الجهات والهيئات الحكومية مما اضطر الشركة إلى إجراء تسويات لهذه المديونيات من خلال وزارة المالية مع المديونيات المستحقة عليها كمثال شركات الكهرباء. تبلغ مديونية القطاع الحكومى لمصلحة شركاتنا التابعة 1.4 مليار جنيه. ألا يكفى ما يسدده المواطنون من فواتير للنهوض بهذا المرفق الحيوي؟ السعر طبقاً للشرائح لا يغطى تكلفة الإنتاج فهناك فرق بين التكاليف والإيرادات يبلغ حوالى 3 مليارات سنوياً نتيجة تدنى سعر التعريفة وتقوم الدولة بتغطية ربع هذا العجز فقط البالغ قيمته 750 مليونا وبالتالى يضع الشركات فى ظروف صعبة لتغطية الالتزامات المالية تجاه الجهات المختلفة ومن ناحية أخرى فإنه نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن انخفضت نسبة التحصيل إلى مستويات متدنية جداً ولا تتعدى 58% فى المتوسط العام وهذا له كبير الأثر بالسلب على مستوى السيولة النقدية وهنا نطالب المواطن الشريف بضرورة الاهتمام بدفع الفواتير حتى تتمكن الشركات من أداء مهامها وشراء مستلزمات اللازمة للتشغيل اللازمة. هل الشركة مدينة لقطاع الكهرباء كما نسمع؟ الشركات التابعة للشركة القابضة مدينة بالفعل لقطاع الكهرباء بقيمة 2.7 مليار جنيه يرجع معظمها إلى المديونيات الكبيرة التى حملت بها الشركات قبل تأسيسها عام 2004. استخدام المولدات عند انقطاع الكهرباء لتشغيل محطات مياه الشرب هل هو حل عملى فى ظل ارتفاع أسعار الوقود؟ المولدات هى البديل الذى يضمن تدفق المياه وتشغيل محطات الصرف الصحى حال انقطاع الكهرباء ومعظم محطات المياه مزودة بمولدات لتشغيل نصف طاقة المحطة أما بالنسبة للصرف الصحى فإنها تقوم بتشغيل المحطات بالكامل وهى طريقة مكلفة ولكن نضطر للجوء إليها فى حالات الضرورة. المياه والصرف وجهان لعملة واحدة - ومع ذلك الصرف الصحى يشكل عبأ على فاتورة المياه وهو بمثابة ضريبة اجبارية يدفعها المواطن دون الحصول على خدمة فى المقابل؟ الشركات تقوم بتقديم خدمة توفير مياه الشرب بالإضافة إلى خدمة الصرف الصحى والتخلص منه بصورة آمنة وقد وصلت تغطية مياه الشرب لمدن وقرى الجمهورية إلى 97% أما بالنسبة للصرف الصحى فإن نسبة التغطية تصل إلى 50% فقط ويتم تقديم خدمة الصرف الصحى من خلال الشبكات أو باستخدام سيارات الكسح، ومن ثم فإن فاتورة المياه تشتمل على بند نظير تقديم خدمة الصرف الصحى بناءً على توافره من عدمه. زيادة انفجارات الصرف الصحى فى الشوارع والميادين دليل على تقصير شركات القابضة؟ معظم هذه الانفجارات تحدث نتيجة تقادم الشبكات ولا يمكن أن نغفل ما حدث من هدم الفيلات بمناطق كثيرة أو تعلية المبانى القائمة بالإضافة إلى التوسع فى المبانى العشوائية وتأثيره على الشبكات حيث إن هناك مناطق كانت عبارة عن عقارات ذات دور أو ثلاثة ادوار الآن أصبحت عمارات شاهقة قد تصل إلى 15 دولارا وهذا يزيد العبء على خطوط الصرف التى لا تستطيع استيعاب هذه الكمية من المياه . هناك خطة بالشركة لعمل احلال وتجديد لهذه الشبكات طبقاً لتوافر الاعتمادات المالية. عدم رضا المواطنين وكثرة شكاواهم من سوء اداء شركات المياه والصرف ولاحياة لمن تنادى؟ هذه الشركات تعمل فى ظروف صعبة كما أشرت سابقاً نتيجة تقادم الشبكات والمعدات وهذا القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافى إلا مؤخراً ومنذ إنشاء الشركة القابضة فى 2004 يتم بذل الجهد لتطوير هذه الشركات وتدريب العاملين بها للتواصل مع المواطنين من خلال تقديم خدمات جيدة والخطوط الساخنة 125 مياه 175 صرف بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء وسيارات المعمل المتنقلة التى تذهب إلى محل إقامة المواطن فور الإبلاغ عن أى شكوى تخص نوعية المياه وتقوم بإجراء التحاليل فوراً والتطوير فى الشركات مستمر لتقديم خدمة متميزة. لماذا لا يتم تدريب العاملين على إجراءات الصيانة الوقائية وكيفية تنفيذها قبل حدوث الاعطال ؟ تولى الشركة القابضة اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من خلال التدريب المستمر فى كل التخصصات ويوجد حوالى 14 مركز تدريب على مستوى الجمهورية مجهزة بأحدث الأجهزة والبرامج بإلاضافة إلى التدريب الخارجى والبعثات التى تقدم لشباب العاملين. ماذا عن المواطنين الذين لم يسددوا فواتير المياه وكم تبلغ هذه المديونية ؟ ببساطة إذا لم يقم المواطنون بتسديد الفواتير ستتوقف المنظومة لأن هناك مستلزمات لتشغيل المحطات سواء مياها او صرفا لابد أن تتكاتف كل الجهود لاستمرار عمل هذه المنظومة، ومن هنا أناشد المواطنين الالتزام بسداد المستحقات الخاصة بالمياه وخصوصاً أن الشركات تقدم تسهيلات كبيرة لعملية السداد على أقساط يتم الاتفاق عليها. ماذا عن مياه المناطق الساحلية وتحلية مياه البحر علما بأن تكلفتها باهظة؟ هل يتم الاستعانة بالقوات المسلحة فى هذا الشأن ؟ منع نقل مياه الشرب من النيل للمناطق الساحلية كلام نهائى؟ ماالبديل إذن ؟ يتم حالياً اتباع إستراتيجية جديدة وهى عدم التوسع فى نقل مياه النيل للمناطق الساحلية والتوسع فى استخدام محطات التحلية وخصوصاً أن تكلفة هذه المحطات أصبحت مناسبة بالمقارنة بتكلفة نقل المياه بواسطة الخطوط التى تتعرض إلى التعديات والوصلات الخلسة ويتم حالياً دراسة استخدام الطاقة الشمسية فى المحطات. نعم يتم الاستعانة بقواتنا المسلحة فى هذا المجال فعلى سبيل المثال قامت القوات المسلحة بتنفيذ محطة تحلية (باغوش) بمرسى مطروح بطاقة 24000 متر مكعب فى اليوم بالإضافة إلى محطات تحلية أخرى بمطروح والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين مشكلة سد النهضة لها تأثير مباشر على مياه الشرب.. ألا يستلزم الأمر الترشيد؟ بصفة عامة لابد من ترشيد استخدام مياه الشرب حيث أصبحت مصر تحت خط الفقر المائى وتقوم الشركة بتنظيم ورش عمل لتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب والتخلص من السلوكيات الخاطئة فى استخدام المياه كما تقوم بتدريبهم على أعمال الصيانة الخفيفة للأدوات الصحية بالمنازل بكل شركاتها التابعة. أين قانون تجريم رش المياه فى الشوارع - لماذا لم يصدر حتى الآن؟ وما اهم ملامحه ؟ هناك مشروع قانون لتجريم رش الشوارع ولكن لم يتم إقراره والذى سيفرض عقوبات رادعة على المتهاونين فى استهلاك المياه ومتوقع مناقشته فى البرلمان القادم. القانون تم إعداده بمعرفة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى ومن أهم ملامح هذا القانون هو فرض غرامة مالية على من يقوم برش الشوارع قد تصل إلى الحبس وهذا ينطبق ايضا على كل من يقوم بالتعدى على خطوط المياه. الصرف الصحى للقرى صداع مزمن - فهل يعقل أننا فى عام 2014 ولم يتم ادخال الصرف الصحى فى 50 % من قرى مصر ؟ وكم عدد السنين اللازمة لإنهاء هذه المشكلة ؟ فعلا الصرف الصحى بالقرى مشكلة كبيرة منذ سنوات طويلة مضت ولكنها تحظى بالاهتمام الكامل ومشروعات الصرف تحتاج الى استثمارات عالية أكثر بكثير من مشروعات المياه ولكى نقضى على مشكلة الصرف الصحى بالقرى نحتاج إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه ومدة زمنية من 10 الى 15 سنة وحاليا جار العمل فى عدة مشروعات بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية تدخل الخدمة تباعاً. توصيل خدمة الصرف الصحى لكل مواطن على أرض مصر هو التحدى الذى نسعى إلى تحقيقه ويتوقف على حجم التمويل المتاح. هل للقطاع الخاص والمجتمع المدنى دور فى تقليل حدة مشكلة الصرف الصحى ؟ نعم فللمجتمع المدنى دور هام وحيوى فى القضاء على مشكلة الصرف الصحى بالقرى وهناك تجربة ناجحة كانت بقرية ( تفتيش المهندسين بدمياط ) حيث تجلى دور المجتمع المدنى مع الشركة فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي. ونحن نتعاون مع كافة الجهات مثل الجمعيات ورجال الأعمال والإفراد ... الخ فى المساهمة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى مصر. الشركة القابضة حريصة كل الحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ولعل ذلك ما دعانا إلى تنظيم ورشة عمل والتى ضمت قرابة 20 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك لتفعيل الدور الذى تمارسه هذه الجمعيات لتحسين خدمات مياه الشرب والتفاعل مع قضايا القطاع من خلال توزيع الأدوار بين الجمعيات الأهلية والشركة القابضة وشركاتها التابعة والمحليات. لاغنى عن دور الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ما دور الاتحاد الاوروبى هنا ؟ وما المقابل لذلك؟ منذ إنشاء الشركة القابضة تم التواصل مع الجهات المانحة وتم توقيع اتفاقية لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مع الاتحاد الاوروبى وبنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمعونة الفرنسية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعونة اليابانية والسويسرية والهولندية وهناك تغيير حقيقى فى الطريقة التى تدار بها شركات المياه والصرف الصحى بعد إنشاء الشركة القابضة لدعم الثقة لدى الجهات المانحة فى ضخ استثمارات جديدة لهذا القطاع. تلوث مياه الشرب فى القرى امر زاد عن حده ؟ فما السبب ؟ التلوث يحدث نتيجة الطلمبات الحبشية أو وجود مصدر للتلوث بجانب مصدر مياه الآبار. فى بعض القرى يقوم الأهالى بتوصيل مياه الطلمبات الحبشية إلى مياه الشبكة الرئيسية ومن هنا يحدث التلوث وجار حاليا التنسيق مع كافة الجهات لإزالة هذه الطلمبات الحبشية بالاضافة الى قيام حملة للتوعية بأخطار هذه الطلمبات. وسبق ان أشرت إلى ان الشركة لديها معمل متنقل للوصول لاى مكان فى أسرع وقت وإذا حدثت مشكلة يتم على الفور غلق الخط وعمل غسيل للشبكة وإعادة تطهير وضح المياه مرة أخري. ماذا عن إعداد مخطط لصرف صحى القرى ؟ تم إعداد مخطط عام لمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بناء على البيانات اللازمة والاحتياجات يتم تحديثه كل خمس سنوات من 2007 حتى 2037 كيف نستفيد من الصرف الصحي، أليس هناك دراسات أو حلول عملية بديلة كالحمأة مثلا بديلا عن الطاقة؟ الصرف الصحى حالياً يتم معالجته ويتم استخدام المياه المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية والحدائق العامة والمنتجعات السياحية بالمدن الجديدة وبالنسبة للحمأة يتم عمل كومبست (سماد عضوى) وفى بعض الشركات يتم بيع الحمأة لشركات الأسمنت وذلك لاستخدامها كوقود.
