الحكومة تنفى زيادة الأسعار وتلقى بالمسئولية على المستهلكين

من اكتوى بنار فاتورة الكهرباء يعرف أنها لن تكون آخر الفواتير الساخنة فقد لحقت بها فاتورة المياه لتنافسها فى ارتفاع الأسعار وتزايدت شكاوى المستهلكين من ارتفاعات ملحوظة فى قيمة الفواتير المنزلية بدأت منذ عدة شهور، وشكوى المياه لم تقتصر على محدودى الدخل أو سكان العشوائيات، لكن امتدت إلى الفئات الأعلى دخلا حتى إن الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر عبر عن شكواه على إحدى الفضائيات من ارتفاع فاتورته، التى تعدت ال 1000 جنيه فى الشهر متقدما بشكوى إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من جهتها تنفى الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة أى تحريك فى أسعار المياه.
وألقت بالمسئولية على المستهلك الذى لا يرشد استخدامه للمياه وتتهمه بالإفراط فيها متجاوزا فى استهلاكه حدود جدران منزله إلى السيارة والشارع اللذين لهما نصيب فى استهلاك المياه الصالحة للشرب، ورغم هذا النفى انتقلت مشكلة الفواتير إلى البرلمان وتقدم بشأنها طلب إحاطة عن فاتورة مغالى فيها قدرت ب86 ألف جنيه عن استهلاك عقار فى منطقة وسط البلد، ومتوقع أن يناقش طلب الإحاطة خلال انعقاد اللجنة المختصة فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
العداد عطلان
تقدير فواتير المياه تتم كل 60 يوما عن طريق قارىء العداد، حيث يوجد معه جهاز تسجيل القراءة، التى توضع على كمبيوتر الشركة التى بدورها تقوم بإصدار الفاتورة وهذا النظام قد يكون عادلا فى تقدير قيمة الفاتورة إلا أن المشكلة أن كثيرا من الوحدات السكنية لا يوجد بها عدادات، وإن وجدت فالمحصل لا يمر بانتظام وتكون النتيجة تقديرات جزافية تفوق تكلفة الاستهلاك الحقيقى يؤكد ذلك عبدالله قطب رئيس اتحاد ملاك إحدى العمارات بفيصل، مشيرا إلى أنه لا يوجد عداد للمياه بالعمارة.
ورغم ذلك الفواتير لا تأتى بقيمة ثابتة والزيادات مستمرة، موضحا أنه منذ 5 شهور كانت قيمة الفاتورة على 17 شقة 140 جنيها تدرجت إلى أن وصلت 700 جنيه، رغم أن العمارة بها 4 وحدات أصحابها غير موجودين، وذلك يجعل الفواتير تتراكم ولا يتم سدادها، ويضيف قطب أن مساكن كثيرة فى الحى بها عدادات، ولكنها معطلة، مشيرا إلى عقار مجاور عليه فاتورة مياه قيمتها 30 ألف جنيه بسبب الحساب العشوائى.
8 أضعاف
مشاكل الفواتير لا تقتصر على العاصمة ولكن تمتد إلى القرى والريف، التى يئن أصحابها من الزيادات الجديدة، تشير ياسمين محمد على بمدينة منوف إلى أن فاتورة المياه الخاصة بسكنها تضاعفت 8 مرات منذ يناير الماضى حيث كانت تسدد نحو 10 جنيهات ارتفعت القيمة إلى 80 جنيها حتى فى أوقات كان استهلاكها من المياه ضعيفا بسبب مرضها وعدم قيامها بأعمال منزلية تستدعى مزيدا من استهلاك المياه، موضحة أن الفاتورة يضاف عليها قيمة الصرف الصحى التى تزيد من وقت لآخر بالإضافة إلى رسوم صيانة وتمغات غير واضحة.
فى نفس السياق أكد فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية ووسط الدلتا أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى خلال الشهرين الماضيين من ارتفاع قيمة فواتير المياه، والتى وصلت إلى 6 أضعاف ما كان يسدد فى السابق، وأشار إلى أن المحصلين يتحججون بعدم تمكنهم من قراءة العدادات وعدم وجود السكان، وأكد فوزى أن مسئولا بحى مدينة الزقازيق أخبره بزيادة الفواتير بسبب العدادات الجديدة، التى أظهرت زيادات فى الاستهلاك فضلا عن تحمل المستهلك قيمة تركيب العداد الجديد، وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك سيدخل خلال الفترة المقبلة فى مجال الخدمات حفاظا على حقوق المستهلك.
طلب إحاطة
طلبنا حضور أحمد المغربى وزير الإسكان إلى البرلمان لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدمت به إلى مجلس الشعب منذ شهر، لكن الوزير لم يحضر بحسب جمال حنفى عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين، موضحا أن الطلب عن قيمة فاتورة ب86 ألف جنيه لعقار بوسط البلد مكون من 60 شقة، وهو رقم مبالغ فيه بكل المقاييس خاصة مع تزايد شكاوى أهل الدائرة من نار الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء.
وقال إن الحكومة تخترع بنودا تضعها على الفواتير تزيد من أعباء المواطنين كرسم التعاقد السنوى بقيمة 10 جنيهات كذلك تطالبهم بسداد الصرف الصحى، الذى سدد من موازنة الدولة فكيف تحمله للمواطن، وكأنها تأخذه منه مرتين، وهو رقم أعلى من رسم المياه، ويضيف حنفى: لقد طلبنا من رئيس المرفق أن يوضح لنا كيفية حساب سعر المتر، ولماذا تتحرك الأسعار وعن حقيقة رسم الشبكات، الذى يعلى قيمة الفاتورة لكن لم يصلنا أى رد، مشيرا إلى تجاهل المسئولين للشكاوى التى ترد إليهم، وقال: سوف نستدعى الوزير مرة أخرى لحضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية للرد على طلب الإحاطة وتفسير زيادة الأسعار.
الاستهلاك زاد
أرجع محيى الصيرفى المستشار الاعلامى للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ارتفاع قيمة الفواتير إلى زيادة استهلاك المصريين من المياه، موضحا أن المواطن الألمانى يستهلك 90 لترا من المياه يوميا، بينما المصرى يصل استهلاكه إلى400 لتر، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك فى العالم، ولا يقتصر على الاستخدام الشخصى، ولكن تستخدم المياه فى غسيل السيارات وسلالم العمارات لأكثر من مرة أسبوعيا، وكذلك فى رش الشوارع. وأوضح أن الإنتاج الحالى من المياه وصل إلى 28 مليون متر مكعب سنويا، وقال الصيرفى إن نقطة المياه الواحدة إذا تركت دون استخدام تكون نحو 30 لترا يوميا، كما أشار إلى أن تغيير العدادات ساهم فى تسجيل القراءة الصحيحة والفعلية للاستهلاك لأنها تعمل بكفاءة عالية، نافيا أى زيادة فى تقدير شرائح الاستهلاك، حيث تصل أعلى شريحة إلى 50 قرشا للمتر المكعب، وأن الحكومة تدعم هذا السعر بنحو 75 قرشا.
موضحا أن شريحة ال10 أمتار تقدر ب23 قرشا، ومن صفر إلى 30 متر ب40 قرشا، ومن صفر إلى40 ب50 قرشا. وأكد الصيرفى أن نسبة الخطأ فى الفواتير لا تتعدى 1% فى ال10 ملايين مشترك، وهى نسبة ضئيلة جدا، وأعلن الصيرفى عن خطة الشركة لتغيير العدادات تباعا بعد أن تم إنشاء 4 مصانع لصناعة العدادات 2 قطاع خاص، ومصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربى تم تركيب نحو مليون، 800 ألف عداد وسيتم إنتاج وتركيب 2 مليون عداد خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن قيمة العداد الجديد تصل إلى 275 جنيها تزيد إلى 570 جنيها بالتركيب وبتأمين الاستهلاك، كما أشار إلى إمكانية تقسيط قيمة العداد على الفاتورة، وهو ما قد يشعر المستهلك بارتفاع قيمتها.
وأكد الصيرفى حق المستهلكين فى التقدم بشكواهم إلى إدارة خدمة العملاء بالشركة القابضة عن ىطريق الخط الساخن 125 لتتم متابعة شكاوى ارتفاع قيمة الفواتير وأعطال العدادات والاتصال بالشركات لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين، ونفى وجود أى تقديرات عشوائية فى تقدير الفواتير.
من جانبه أكد المهندس محسن المسيرى مدير إدارة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى دور الإدارة فى تلقى شكاوى المواطنين سواء الخاصة بالمياه أو الصرف الصحى، وقال إن الشكاوى تتنوع ما بين ارتفاع قيمة الفواتير ووجود أعطال بالعدادات، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بمراجعة هذه الشكاوى والتحقق منها، وذلك يتم فى حالة عدم حصول المواطن على رد مناسب من الشركة المسئولة على الشكوى التى تقدم بها.