حكومة الغلاءوتعذيب البسطاء

سادت حالة من الغضب بين المواطنين وخاصة البسطاء بعد أنباء رفع أسعار المياه.. مؤكدين أن هذا ليس غريبا علي "حكومة الغلاء" التي ترفع أسعار المياه لتلحق بقطار غلاء الكهرباء وحجتها دائما معروفة وهي ان الأغنياء هم من يتحملون الزيادات الجديدة والحقيقة هي أن محدودي الدخل والبسطاء هم من يدفعون الثمن.
أكد المواطنون ان الدولة تجاهلت القري السياحية والوصلات العشوائية وتفرغت للغلابة الذين يصرخون من تدني الدخول وبذلك يزيد ارتفاع الأسعار من آلامهم وهمومهم.
من جهتهم أكد خبراء الاقتصاد ان زيادة أسعار المياه إذا تم تطبيقه سيؤدي لرفع معدل التضخم وزيادة أسعار السلع التي تعتمد علي المياه في صناعتها.
تؤكد نوران أحمد "طالبة" ان جميع فئات الشعب ترفض رفع أسعار مياه الشرب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية. كما أن أسعار فواتير المياه تم رفعها بعد قيام الثورة ولا توجد أي عدالة اجتماعية في تطبيق أسعار موحدة علي جميع الفئات في المناطق الراقية والمناطق الشعبية واتجاه الحكومة لتحديد شرائح للاستهلاك موضوع فاشل لأن الفئات القادرة أحيانا يكون استهلاكها أقل من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
أحمد حامد مدير "دار نشر": نرفض رفع أسعار مياه الشرب لأن الناس تعبت والحكومة لا تشعر بالشعب والأفضل أن نرفع فواتير المياه علي النوادي والفيلات التي بها حمامات سباحة وملاعب الجولف بالساحل الشمالي أما الشقق والعقارات سواء في مناطق شعبية أو راقية لن تتحمل زيادة في أسعار المياه.
يضيف عاطف محمد مدير مدرسة بالزيتون: الحكومة لن تستطيع تحديد القادرين بشكل واقعي بدليل ان أكثر الفواتير ذات القيمة المرتفعة تكون في المناطق الشعبية وليس المناطق الراقية وإذا كانت الفئات القادرة تدفع أعلي شريحة وهي 70 قرشا لمتر المياه فماذا يدفع القادرون أكثر من ذلك ولابد من تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لمراجعة الفواتير التي تصدر بشكل جزافي وتحدد أسعارا خيالية لعقارات قديمة بمناطق شعبية وعقارات نصف شققها خال من السكان.
يوضح يسري شعبان صاحب مقهي ان رفع أسعار مياه الشرب اقتراح ليس في محله أو وقته لأن أسعار فواتير المياه تم رفعها أكثر من مرة ودون مبرر خلال العام الماضي والأفضل رفع أسعار مياه الشرب علي القري السياحية وملاعب الجولف وغلق محلات غسيل السيارات العشوائية التي تسرق المياه بمواسير دون عدادات.
يوضح محمد حامد "صاحب مكتبة" ان رفع أسعار مياه الشرب لن يضر إلا البسطاء ومحدودي الدخل والحكومة دائما تطبق أي زيادة سواء في المياه والكهرباء علي الفقراء قبل الأغنياء وإذا كانت الفئات غير القادرة تدفع أدني شريحة وهي 23 قرشا للمتر ورغم ذلك فواتير الشقق تصل إلي 70 جنيها والعقارات بالمناطق الشعبية تصل إلي ألفي جنيه فماذا يريد وزير الإسكان من الشعب؟!
يشير ناصر عبدالفتاح "مدرس" ثانوي إلي أن ما تقوم وزارة الإسكان بدراسته حاليا مهزلة إلا إذا كانت الحكومة تريد تقسيط قيمة مياه الشرب علي الشعب لأن الفواتير الحالية يصرخ منها البسطاء ومحدودو الدخل فماذا سنفعل إذا تم رفع الأسعار حتي تستطيع وزارة الإسكان تعويض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه والذي يكلف الدولة 140 قرشا فهذا غير مقبول والشرائح العليا للأغنياء لن تكفي وزارة الإسكان لتعويض تكلفة إنتاج المياه.
تقول شرويت حامد "طالبة": للأسف أسعار فواتير المياه ارتفعت بعد ثورة 25 يناير دون أي مبرر ورغم أن كل شقة في العقار لها عداد خاص بها إلا أن كل شقة تدفع 80 جنيها مياه شهريا والشكاوي التي يتم تقديمها لشركة مياه الشرب لا يتم فحصها بدليل ارتفاع أسعار المياه بشكل تدريجي دون أن يكون له أي علاقة بالاستهلاك الفعلي.
يؤكد مصطفي فراج "محام": الناس احتارت بسبب قرارات حكومة الغلاء فهناك ارتفاع ملحوظ في أسعار فواتير المياه وأيضا الكهرباء ويتم تقدير قيمة الفواتير بشكل جزافي.. مشيرا إلي أن هناك عقارات بها عدد كبير من الشقق مهجورة ورغم ذلك تأتي فواتير المياه مرتفعة بشكل ملحوظ وفاتورة العقار الذي أسكن به قيمتها 1700 جنيها رغم أن منطقة الشرابية منطقة شعبية ويسكن بها محدودو الدخل والبسطاء.
يؤكد عادل عبدالعواض الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي المصري ان اقتراحات وزير الإسكان بدراسة زيادة أسعار مياه الشرب سيؤدي لرفع معدل التضخم لأن مياه الشرب حاجة أساسية لا يستطيع أحد الاستغناء عنها وإذا تم رفع سعر المياه في القطاع التجاري والمحلات سينعكس ذلك علي سعر السلع التي تدخل في تكوينها مياه الشرب وإذا كانت شركة مياه الشرب تتكلف 150 قرشا لإنتاج متر مكعب من المياه ويتم بيعه للمواطنين بسعر 23 قرشا.
يضيف: انه لابد من وضع نظام جديد لتحديد قيمة الاستهلاك عن طريق شرائح الاستهلاك فكلما زادت الرفاهية تجد أن استهلاك المياه يزيد كما يحدث في الفيلات والنوادي وملاعب الجولف ويجب وضع أسعار لكل فئة في الاستهلاك تتناسب مع كمية المياه المستهلكة.
يشير إلي أنه لابد من القضاء نهائيا علي مغاسل السيارات المخالفة التي يتم فيها سرقة كميات كبيرة من المياه دون دفع أي فواتير للشركة وذلك لمواجهة خسائر الشركة.. بالإضافة إلي أنه يجب الري بالتنفيط في الحدائق العامة بالقاهرة الكبري وإلغاء استخدام خراطيم المياه ومنع رش المياه في الشوارع وأمام المقاهي وإصدار تشريعات من مجلس الوزراء أو البرلمان القادم لمنع الإسراف في مياه الشرب.
يؤكد المهندس مصطفي الشيمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري ورئيس قطاع المشروعات ان شركة المياه تتكبد خسائر سنويا ولا تحقق أي أرباح ويرجع ذلك إلي الوصلات المسروقة ومحلات غسيل السيارات بالشوارع والتي تسرق المياه بالإضافة إلي العقارات غير المرخصة والتي تحصل علي المياه بطرق غير مشروعة وتصريحات وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي هي اقتراحات مازالت محل الدراسة ولم تصلنا أي أوراق أو خطابات رسمية بخصوص هذا الموضوع وليس لنا علاقة.. مشيرا إلي أنه لا توجد أي نية لرفع قيمة فواتير مياه الشرب في الفترة الحالية والموضوع أكبر من الوزراء لأننا نحتاج قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية حتي يتم تحريك سعر فواتير استهلاك مياه الشرب لأن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري مديونة بالملايين.
أوضح المهندس مصطفي الشيمي في تصريحات خاصة ل "المساء" أن وضع فواتير المياه الحالي ليس به أي عدالة اجتماعية لأننا نتكلف 150 قرشا في إنتاج المتر المكعب من المياه في حين يتم محاسبة المستهلك علي 23 قرشا للمتر المكعب بما يجعلنا نتحمل خسائر 120 قرشا في كل متر مكعب من المياه وتأتي الكارثة الكبري اننا نكلف متر المياه المنقول إلي المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشروق أكثر من 250 قرشا بسبب استخدام طلمبات رفع المياه لارتفاع منسوب الأرض في هذه المناطق 300 متر عن منسوب الأرض العادي في وسط القاهرة وإنشاء الروافع واستخدام الطلمبات يكلف الشركة كهرباء ومصروفات فنية بسبب فرق منسوب الأرض في المدن الجديدة ومع ذلك نحاسب أثرياء القاهرة الجديدة وأصحاب الفيلات بنفس التعريفة التي يحاسب بها الموظف الغلبان الذي يملك شقة في شبرا أو عين شمس أو المطرية رغم أن أصحاب الفيلات في المدن الجديدة يكلفون الشركة الملايين لرفع المياه لهم والنتيجة ان شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري مديونة لوزارة الكهرباء بأكثر من 10 ملايين جنيه.
يضيف: أن هناك قرارات جعلت شركة مياه الشرب تخسر الملايين مثل قرار وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي الذي رفض تحصيل الشركة لقيمة 75 قرشا لكل متر مكعب من المياه في المدن الجديدة التي يسكنها الأثرياء وصفوة المجتمع.
قال الوزير ان هذا غير دستوري وألزمنا بتحصيل 23 قرشا فقط لكل متر مكعب بالمساواة بالتعريفة العادية لكل المستهلكين وإذا كانت الدولة تريد دعم المواطن البسيط فعليها تحمل خسائر شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري ودفع المديونيات التي علينا بدلا من رفع قيمة الفواتير وجعلنا في مواجهة مع الشعب.
يضيف: لدينا رؤية حتي تتوقف الشركة عن تكبد الخسائر سنويا وهو بيع المياه بسعرها الحقيقي 150 قرشا للمتر المكعب وتقديم دعم للمستهلك البسيط وغير القادرين فقط عن طريق صرف مبالغ مالية أو تحمل فرق سعر المياه المدعمة 23 قرشا للمتر وسعرها الحقيقي 150 قرشا للمتر المكعب مع رفع الأثرياء في المدن الجديدة من أي دعم.