القابضة لمياه الشرب: لا رسوم إضافية علي الفواتير ولا نبالغ في الأسعار

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رداً علي انتقادات أعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشعب والتي نشرتها «روزاليوسف» في عددها الصادر في 2010/4/9 أنها لاتغالي في احتساب فواتير استهلاك المياه ولاتفرض رسوما أو إتاوات علي الفواتير.
أضافت الشركة في بيانها إن فاتورة مياه الشرب التي تصل إلي المواطن عبارة عن فاتورة تشمل استهلاك مياه الشرب مضافا إليها قيمة استخدام وتنقية الصرف الصحي وهي مصممة لصالح محدودي الدخل فبالنسبة إلي سعر استهلاك مياه الشرب للعشرة أمتار المكعبة الأولي في الشهر يتم احتسابها بسعر 23 قرشا للمتر المكعب بالاضافة الي احتساب 9 قروش مقابل خدمة الصرف الصحي وهذا السعر ثابت منذ عام 1988 حتي الآن وهو يمثل أقل من 25% من تكلفة التشغيل والصيانة مع العلم أن نسبة المستهلكين لهذه الشريحة تبلغ 65% من اجمالي العملاء في معظم الشركات.
وأن شرائح الاستهلاك تقسم المنزلي الي أربع شرائح متدرجة حسب الاستهلاك من 31 قرشا إلي50 قرشا ومع ذلك فإن هذا السعر يمثل اقل من 60% من تكلفة التشغيل والصيانة مما يتضح معه أن كل الشرائح مدعومة ويتم تغطية هذا الدعم من قبل الدولة وأن استمرار تمويل الدعم لاستهلاك المياه سوف يوثر بالسلب علي المخطط العام لاستكمال منظومة تمويل الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية.
وبالنسبة للمناطق الريفية والمتعذر وجود عدادات بها يتم احتساب الحد الادني ثلاثة جنيهات وبحد اقصي يحدد علي أساس عدد الغرف.
وتتم محاسبة مساكن المحافظة بنظام الربط الثابت ويتراوح ما بين 3و6 جنيهات حسب عدد الغرف.
أما بالنسبة للاستخدامات التجارية والاستثمارية والصناعية فلا تمكن مساواة تعريفة محاسبتها كالاستهلاك المنزلي أو دعمها من ميزانيات الشركات التابعة للمياه.
وأوضح البيان أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة هي شركات حكومية وتخضع لجميع الاجهزة الرقابية بالدولة ولا تقوم بفرض أي رسوم أو إتاوات علي الفواتير حيث إن المبالغ المضافة علي الفواتير بموجب قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته يتم تحصيل مبلغ ثلاثة جنيهات مع فاتورة شهر يناير من كل عام وهي تمثل قيمة الضريبة المستحقة لتجديد العقد ويتم توريدها فورا لمصلحة الضرائب.
وتتضمن الفاتورة مبلغ 1.30 جنيه مصاريف الصيانة للعدادات مقابل التزام الشركة بإصلاح العدادات العاطلة.
أشارت الشركة الي القيام من خلال شركاتها التابعة بتركيب أكثر من 1.7 مليون عداد في 17 محافظة والمخطط حتي نهاية العام ليصل إلي 2.5 مليون عداد ويتم حاليا تركيب العدادات خلال 48 ساعة فقط من التعاقد مع امكانية تقسيط ثمن العداد تخفيفا علي المواطن ولا توجد قوائم انتظار لتركيب العدادات.