كتب مصطفي شعبان: حذر اعضاء لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس الشعب أمس برئاسة مصطفي القباني وكيل اللجنة من استمرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من فرض العديد من الاتاوات والرسوم علي المواطنين. وذلك من خلال فاتورة المياه كما انتقدوا الارتفاعات غير المبررة والمستمرة في قيمة الاستهلاك واعرب النواب عن غضبهم لاخفاء الشركة البيانات والاسس التي يتم علي اساسها تسعير المياه ورفض الشركة تركيب عدادات للمواطنين للمحاسبة علي ارض الواقع بدلا من التقديرات غير المنطقية. وأكد الاعضاء انه سبق للجنة ان عقدت ثلاثة اجتماعات في حضور الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب. والذي وافق علي عدة قرارات وتوصيات لخفض اسعار المياه وحساب الفواتير علي اسس واقعية ولم تنفذ علي الرغم من ابلاغها للمهندس احمد المغربي وزير الاسكان. ورفض وكيل اللجنة التلاعب من قبل القائمين علي الشركة وتساءل هل من المقبول ان تأتي قيادات الشركة اليوم وتقول ماهو المطلوب تحديدا وقال ان اللجنة ترفض التلاعب والمزايدة علي المواطنين ورسوم غير مبررة. وطالب اللجنة بضرورة تشكيل لجان من الجهات الرقابية لمتابعة اسعار فاتورة استهلاك المياه واحالة المتسببين الي التحقيق لرفع المعاناة عن المواطنين من جانبه قال اللواء مليجي حسن نحن علي الاستعداد للاستجابة وتوفير كافة البيانات مشيرا الي ان هناك بنودا عديدة تضاف لفاتورة المياه منها تحصيل ثلاثة جنيهات وخمسة وخمسين قرشا عبارة عن رسم دفعة تحصيل سنويا في شهر يناير عبارة عن دفعة تجديد العقد تورد لصالح مصلحة الضرائب فضلا عن تحصيل خمسين قرشا تكلفة اصدار الفاتورة.