نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ما ورد فى جلسة مجلس الشعب أول أمس عن المغالاة فى حساب فواتير استهلاك المياه وإضافة الكثير من الرسوم عليها، مؤكدة أن فاتورة مياه الشرب والصرف الصحى مصممة لصالح محدودى الدخل، حيث إن العشرة أمتار المكعبة الأولى فى الشهر يتم احتسابها ب 23 قرشا للمتر المكعب. وأضافت الشركة أن هناك 9 قروش مقابل خدمة الصرف الصحى وهذا السعر ثابت منذ عام 1988 حتى الآن والذى يمثل أقل من 25% من تكلفة التشغيل والصيانه ، لافته إلى أن نسبة المستهلكين لهذه الشريحة تبلغ 65 % من إجمالى العملاء فى معظم الشركات، بينما تنقسم باقى شرائح الاستهلاك المنزلى إلى أربع شرائح متدرجة حسب الاستهلاك من 31 قرش إلى 50 قرش. وعن إضافة الكثير من الرسوم على الفواتير، أوضحت الشركة أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة هى شركات حكومية تخضع لجميع الأجهزة الرقابية بالدولة ولا تقوم بفرض أى رسوم على الفواتير، مؤكدة أن هذه المبالغ مضافة بموجب قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وتعديلاته والتى تمثل قيمة الضريبة المستحقة ويتم توريدها لمصلحة الضرائب. أما بالنسبة لامتناع الشركة عن تركيب العدادات واعتمادها على التقديرات الجزافية قامت الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة بتركيب أكثر من 1.7 مليون عداد فى 17 محافظة والمخطط حتى نهاية العام أن تصل إلى 2.5 مليون عداد ، لافته إلى أنه يتم حاليا تركيب العدادات خلال 48 ساعة فقط من التعاقد مع إمكانية تقسيط ثمن العداد تخفيفا على المواطن ولا توجد قوائم انتظار لتركيب العدادات. وقد بدأت الشركة اعتبارمن عام 2009 تنفيذ خطة لاستبدال جميع العدادات العاطله والقديمة تنتهى فى عام 2012، كما أنه جارٍ إعداد مذكرة بتحليل مكونات فاتورة المياه وتسليمها إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب.
