قال بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أمس أن الاستمرار في دعم استهلاك المياه سوف يؤثر بالسلب على المخطط العام لاستكمال منظومة تمويل الصرف الصحي على مستوى الجمهورية. ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول داخل الشركة عن استعداداتها لتقديم تقرير تفصيلي عن مكونات فاتورة المياه للجنة الإسكان بمجلس الشعب، بعد الهجوم الذي تعرض له د. عبد القوى خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة من جانب أعضاء المجلس قبل يومين، حيث اتهموه بالمغالاة في حساب فواتير استهلاك المياه، وإضافة الكثير من الرسوم عليها، والامتناع عن تركيب العدادات للمواطنين، واعتماد الشركة على التقديرات الجزافية عند وضع الفواتير. وقال المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- إن الشركة ستوضح في تقريرها الذي تعكف على إعداده الآن وجود "مبلغ قيمته 3.55 جنيه تحصله في يناير من كل عام لصالح مصلحة الضرائب، وهى القيمة المستحقة لتجديد التعاقد مع المستهلك، وكذلك 50 قرشا تكلفة إصدار الفاتورة، ويضاف للفاتورة 130 قرشا تمثل مصاريف صيانة العدادات، مقابل التزام الشركة بتصليح العدادات العاطلة". وأَضاف المصدر بأنه حساب الشريحة الأولى (للاستهلاك المنزلي) باحتساب المتر المكعب ب 23 قرشا، يضاف إليها 9 قروش مقابل خدمة الصرف الصحي في ال10 أمتار الأولى، وهو سعر ثابت منذ 1988، وهو سعر أقل من 25 % من سعر التكلفة والتشغيل والصيانة، وتصل نسبة شريحة المستخدمين لهذه الشريحة 65 % من عملاء الشركة. وأضاف بأن باقي شرائح الاستخدام المنزلي تنقسم إلى أربع شرائح متدرجة حسب الاستهلاك من 31 قرشا للمتر المكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، وهذا السعر يمثل أقل من 60 % من سعر التكلفة، وهو ما يوضح أن جميع الشرائح مدعومة ويتم تغطيتها من الدولة". وأشار إلى أن حساب الفواتير في الريف حيث حالات تعذر وجود عدادات يتم احتساب الحد الأدنى 3 جنيهات، والحد الأقصى حسب عدد الغرف في المنزل، ويتم محاسبة مساكن المحافظة بنظام الربط الثابت، ويتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات حسب عدد الغرف. وأكد المصدر على إن شرائح الاستخدام التجارية والاستثمارية والصناعية لا يمكن مساواة تعريفتها بالاستهلاك المنزلي، أو دعمهم من ميزانيات الشركة. وفي غضون ذلك أصدرت الشركة أمس بيانا ترد فيه على الاتهامات التي توجه للشركة وتشرح خلاله سياسات واليات الشركة في تقديم الخدمة أهم ما جاء به "تحذير الشركة من أن الاستمرار في دعم استهلاك المياه سوف يؤثر بالسلب على المخطط العام لاستكمال منظومة تمويل الصرف الصحي على مستوى الجمهورية". وقالت الشركة في بيانها إن الشركة "ركبت 1.7 مليون عداد في 17 محافظة ومخطط إن تصل عدد العدادات المركبة حتى نهاية العام إلى 2.5 مليون عداد، ويتم تركيب العدادات خلال 48 ساعة من التعاقد. وبدأت الشركة في إحلال العدادات العاطلة والقديمة من 2009 وحتى 2012. وهى جميعها إجراءات كفيلة بالقضاء على التقديرات الجزافية.
