«القابضة لمياه الشرب» تدرس زيادة أسعار شرائح الاستهلاك العليا 10% سنوياً

كشف الدكتور عبدالقوى خليفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن خطة للشركة تهدف إلى زيادة أسعار استهلاك مياه الشرب بقيمة 10% لمستهلكى الشرائح العليا والتى تتعدى ال10 أمتار مكعبة شهريا وذلك وفقا لمعدل التضخم، للعمل على إنجاز خطة وزارة الإسكان والشركة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بخدمة الصرف الصحى.
وقال خليفة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن الشركة انتهت من خطتها، لعرضها على أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على الموافقة عليها، خاصة أن أسعار المياه لم تتعد 23 قرشا للمتر المكعب، بالنسبة للشرائح التى تستهلك نحو 10 أمتار مكعبة فى الشهر الواحد».
وأضاف خليفة: «الخطة تهدف إلى دعم جميع شرائح الاستهلاك المنزلى، ولكن مع تفاوت فى هذا الدعم من خلال تكلفة متر المياه، الذى يتراوح بين 100 و125 قرشا، حيث تزيد نسبة شرائح الاستهلاك أعلى من 10 أمتار مكعبة سنويا نحو 10%، خاصة وأن هناك زيادة فى تكلفة الإنتاج والتشغيل والمواد المستخدمة والصيانة بجانب زيادة الأجور والرواتب»، مؤكدا أن الزيادة المقترحة فى الخطة تم وضعها وفقا لمعدل التضخم.
وأكد خليفة أن هذه الخطة من شأنها تنفيذ عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه الخدمة، معتبرا أن استمرار تمويل الدعم لاستهلاك المياه سيؤثر بالسلب على المخطط العام لاستكمال منظومة تمويل الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مطالبا فى الوقت نفسه بعض المواطنين الذين يحصلون على خدمة المياه والصرف الصحى ب«الدعم المجتمعى» لمن لم يحصل على هذه الخدمات بعد، خاصة فى القرى والنجوع.
وأشار خليفة إلى أن لجنة الإسكان طلبت من الشركة إعداد مذكرة خاصة بتحليل مكونات فاتورة المياه التى تصدر للمواطنين، لمعرفة أسباب ارتفاع فواتير المياه، وستقوم بدراسة خطة الشركة للموافقة عليها أو رفضها، أو تقليل قيمة الزيادة السنوية المقترحة.
وشدد خليفة على أن الزيادة لن تكون مفاجئة للمواطنين، وستتم دراستها جيدا، موضحا أن قيمة ال 23 قرشا، التى حددتها الشركة قبل سنوات طويلة كقيمة لسعر المتر المباع للمواطنين، لم تعد تكفى لإنجاز أى مشروعات أخرى، كما كانت من قبل، بل إن قيمة الإنتاج نفسها ستزيد خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن الزيادة السنوية المقترحة ستساعد الدولة على الإنجاز الحقيقى.