‏3.8%‏ معدل نمو الاقتصاد المصري لعام‏2012‏

يرتفع إلي‏5.5%‏ عام‏2013‏

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية لعام‏2012‏ والذي اصدره البنك الدولي أخيرا ان يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري الي‏3.8%‏ العام الحالي يرتفع الي‏5.5%‏ العام المقبل‏.‏ واشار التقرير الي ان اقتصاد مصر شهد نموا عام2010 بلغ5.1% الا انه تراجع العام الماضي الي1.3% بسبب الظروف السياسية التي شهدتها مصر.
وبالنسبة لتوقعات البنك لنمو الاقتصاد العالمي في2012 توقع التقرير ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة2.5% يرتفع الي3.1% عام2013. هذا وقد خفض البنك الدولي توقعاته السابقة لمعدلات نمو الدول النامية فبدلا من6.2% توقع البنك ان تسجل معدل نمو5.4% في2012 مقابل1.4% فقط بالدول مرتفعة النمو.
وارجع البنك الدولي تخفيض توقعاته لمعدلات النمو الي مشاكل الديون السيادية بمنطقة اليورو وضعف النمو في العديد من كبري الأسواق الناشئة وبطء نمو التجارة العالمية التي ارتفعت العام الماضي بنحو6.6% وهو تقريبا نصف زيادتها عام2010 والذي سجلت خلاله12.4%.
واظهر التقرير ان تأثيرات الأزمة المالية في البلدان مرتفعة الدخل كانت واضحة علي مستوي العالم ففي البلدان النامية, ارتفع هامش القروض السيادية45 نقطة أساس في المتوسط وانهارت التدفقات الإجمالية لرءوس الأموال للبلدان النامية بنسبة49% لتصل إلي170 مليار دولار في النصف الثاني من عام.2011
وفي تصريحات علي موقع البنك الدولي علي الانترنت اكد جوستين ييفولين, رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البلدان النامية تحتاج إلي أن تقيم أوجه ضعفها وأن تستعد لمزيد من الصدمات. محذرا من أنها لديها حيز مالي ونقدي أقل للإجراءات التصحيحية مما كان لديها عام2009/2008, ومن أجل الاستعداد لهذا الاحتمال, قال هانز تيمر, مدير فريق آفاق التنمية بالبنك الدولي, انه يجب علي البلدان النامية أن تعيد تمويل عجز الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق علي شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وتجري علي البنوك المحلية اختبار التحمل.
وبالنسبة لأهم الاسواق التجارية لمصر اظهر تقرير البنك الدولي ان التغيرات السياسية الجذرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عطلت النشاط الاقتصادي إلي حد كبير, ولكن علي نحو انتقائي في أنحاء المنطقة, في حين بدأت الأوضاع الخارجية المتدهورة في التأثير سلبيا علي التجارة وأسعار السلع الأولية والسياحة والإيرادات الأخري. وقد استفادت البلدان النامية المصدرة للبترول وبلدان مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل من ارتفاع أسعار البترول ولكنها تبقي معرضة لهبوط مفاجئ في الأسعار. وارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان غير البترولية بالمنطقة إلي1.7% عام2011 ومن المتوقع أن تبقي منخفضة عام2012 عند(2.3%) ثم ترتفع إلي3.2 في المائة عام.2013
وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء, أشار التقرير الي انها واحدة من اسرع مناطق العالم نموا ومن المتوقع أن يرتفع النمو في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء إلي5.3% عام2012, وإلي5.6% عام2013, وذلك بسبب زيادة التدفقات الاستثمارية, وارتفاع إنفاق المستهلكين,. محذرا في نفس الوقت من احتمالات تأثر صادرات السلع وعائدات السياحة وأسعار السلع الأولية والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية, بالركود في منطقة اليورو.
وفي شرق آسيا والمحيط الهادي اوضح التقرير انها رغم تعافيها السريع من كارثة انفجار المفاعل النووي باليابان في مارس2011, فإنها تأثرت بالفيضانات في تايلند, والاضطرابات في أوروبا,. فبعد وصول معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلي9.7% عام2010 تراجع الي8.2% عام2011, ومن المتوقع انخفاضه مرة اخري إلي7.8% عامي2012 و.2013
وبالنسبة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطي اشار التقرير الي انها شهدت معدل نمو طفيف عام2011 ناتج عن اداء الاقتصاد عام2010, وذلك علي الرغم من التقلبات المالية العالمية منذ أغسطس عام2011 وضعف الطلب الخارجي خاصة من منطقة اليورو. ولكن الركود الاقتصادي المتوقع في البلدان الأوربية المرتفعة الدخل والضغوط التضخمية بالمنطقة ونقص تدفقات رؤوس الأموال بسبب أزمة اليورو, كل هذا قد يؤدي إلي انخفاض معدل النمو بالمنطقة إلي3.2% عام2012, وتشير التقديرات إلي تحقيق منطقة أمريكا اللاتينية معدل نمو4.2% عام2011, متوقعا انخفاضه إلي3.6% عام2012 قبل أن يرتفع مرة أخري إلي4.2% عام.2013 مرجعا هذا الانخفاض الي تاثر امريكا الجنوبية بضعف النمو العالمي.