حذر البنك الدولي في تقريره حول آفاق النمو العالمي من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود خلف آثارا سلبية خطيرة علي معدلات النمو الاقتصادي العالمية, حيث توقع التقرير معدل نمو عالمي لا يتجاوز 3،2% خلال عام2011. وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كشف عنها في بداية العام الحالي. إلا أن البنك الدولي أكد أنه تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة, محذرا من التحديات التي تواجهها الدول النامية من الآن فصاعدا والتي تتمثل في الحفاظ علي نمو مستقر, وضبط التضخم. ورجح البنك الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشر في واشنطن أن يتراجع معدل النمو في الدول النامية من 7،3% في عام2010 الي حوالي 6،3% كل عام في الفترة الممتدة بين2011 و2013.. مشيرا الي أنه رغم هذا التباطؤ فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة ويتوقع أن يبقي اقتصادها أكثر ديناميكية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعلي المستوي العالمي, فمن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلي3،2% عام2011 مقابل 3،8% عام2010, لكنه سيعود إلي3،6% في2012 و.2013 ورأي البنك الدولي أن عواقب زلزال اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي أضعفت إلي حد كبير نمو الدول المعنية, ولكن العواقب علي الاقتصاديات الأخري يتوقع أن تكون متواضعة. وعلي صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, أكد التقرير أن معدلات النمو القوية في معظم الدول النامية تسببت في بروز مجموعة جديدة من التحديات العالمية, منها ارتفاع أسعار السلع الأولية, وارتفاع معدلات التضخم. ووفقا للتقرير الجديد, وصل معدل التضخم في الدول النامية إلي نحو7% في مارس عام2011 مقارنة بما كان عليه قبل عام, مرتفعا أكثر من3 نقاط مئوية عن أدني نقطة مسجلة له في يوليو عام.2009 وازداد أيضا معدل التضخم في الدول مرتفعة الدخل ليصل إلي2،8% في مارس.2011 وكانت أكبر زيادات في معدل التضخم من نصيب منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ويعزي ذلك إلي القيود علي القدرات في المجموعة الأولي وأسعار المواد الغذائية في المجموعة الأخيرة. ووفقا لهذا التقرير, فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية, وهو ما كانت له آثار سلبيا علي الفقراء الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم علي الغذاء. ومن ثم فقد دعا البنك الدولي الدول النامية إلي تركيز جهودها علي التصدي للتحديات الخاصة بكل منها, مثل: تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية, ومواجهة الضغوط التضخمية, ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية, وذلك بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية حسب تقريرالآفاق الاقتصادية العالمية2011. وكشف التقرير أن الآفاق الخاصة بالدول مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية في أوروبا, في المقابل, لا تزال تعاني جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة, منها: ارتفاع معدلات البطالة, وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي.
