كشف أحدث تقرير اقتصادي يستند إلي تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي حول التوقعات لأداء الاقتصاد المصري بعد الثورة, عن تأثر مجمل القطاعات وفي مقدمتها السياحة والخدمات المالية والتجارة. متوقعا تراجعا في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي1% خلال العام المالي الجاري في ظل انكماش الاقتصاد بنسبة7% خلال الربع الاول من عام2011 وتوقع تقرير الصندوق ارتفاع معدلات التضخم السنوي بعد الثورة لتصل إلي13.5% عام2011, و10.5% عام2012, ايضا من المرتقب نتيجة لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي أن يرتفع معدل البطالة ليستقر عند9%, وعدل الصندوق تقديراته ليصل بمعدل البطالة المتوقع عن عام2011 إلي9.15% مقابل9% توقعات ما قبل الثورة, وإلي9.1% عام2010 مقابل8.8% لتوقعاته قبل الثورة. وعلي الرغم من اتساع عجز الموازنة الموجه للدعم إلا أن هناك توقعات بوصوله إلي مستوي مقبول عام2013 حيث تتضمن موازنة2012 دعما أعلي للطاقة يصل الي99 مليار جنيه, وزيادة الحد الأدني للرواتب إلي700 جنيه بما يزيد من بند الأجور بالموازنة إلي116 مليار جنيه مقارنة بنحو95 مليار جنيه في العام2011 إضافة إلي انخفاض الدخل الخاضع للضريبة بمبلغ2.1 مليار جنيه نتيجة لارتفاع العبء الضريبي إلي12 الف جنيه شهريا وزيادة المبالغ المسددة لحساب المعاشات الي207 مليار جنيه مصري, إضافة لتوقعات بأن تسمح الحكومة بتخصيص56 مليار جنيه لتدعيم الاستثمارات. وتشير التقديرات إلي أنه من المحتمل أن تؤدي الموارد المالية المحدودة, وارتفاع الإنفاق إلي تخفيض الموارد الموجهة لإسكان محدودي الدخل بنحو1.5 مليار جنيه, والرعاية الصحية بواقع مبلغ مماثل, والعلاج الطبي بواقع500 مليون جنيه.. ومن المتوقع أن تصل تقديرات صندوق النقد الدولي بعجز الموازنة الي8.88% وهو معدل أقل من تقديرات وزارة المالية المصرية, فيما توقع الصندوق أن تصل نسبة العجز في الموازنة إلي مستوي مقبول بداية من عام2013.
