النقد الدولي: ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر إلي 6.2%.. وانخفاض التضخم 12%

توقع صندوق الدولي في تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الأول- الأربعاء -أن يرتفع معدل النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري إلي 5% خلال هذا العام «2010» مقارنة بنحو 4.7% العام الماضي «2009» وسيواصل الاقتصاد المصري نموه إلي 5.5% عام 2011.
وأرجع التقرير هذا التحسن الواضح الذي يشهده الاقتصاد المصري في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم آثار الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين، إلي سياسات التحفيز المالي والسياسات المالية العامة التي انتهجتها الحكومة.
وتوقع الصندوق انخفاظ معدل التضخم في مصر هذا العام بنسبة 12% وزيادة انخفاضها العام المقبل إلي 59%، في حين توقع الصندوق ارتفاع العجز في الحساب الجاري من 4.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلي 6.2% عام 2010 ليعود وينخفض من جديد إلي 2.1% عام 2011.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي 5.25% هذا العام 2010، وأرجع، الصندوق ذلك إلي عنصرين أساسيين هما ارتفاع أسعار السلع، وزيادة الطلب الخارجي وهو ما أدي إلي تحفيز الإنتاج والصادرات في العديد من اقتصادات دول المنطقة وبرامج الإنفاق الحكومي التي عملت علي إنعاش وتغذية الاقتصاد. وأشار الصندوق إلي عودة الفائض في الحسابات الجارية بالمنطقة إلي الزيادة ليصل إلي 5.25% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، هذا العام، بعد أن انكمش العام الماضي إلي 1.75% في أعقاب الذروة التي بلغها عام 2008، ووصلت إلي 5.15%.