توقع صندوق النقد الدولي أمس تحقيق اقتصاد مصر نمواً قوياً خلال هذا العام وزيادة معدل هذا النمو العام المقبل، وأفاد تقرير أصدره أمس أن الاقتصاد المصري سيشهد زيادة في معدل النمو إلي 5% خلال هذا العام وحسب التقرير سيواصل الاقتصاد المصري نموه إلي 5.5% العام المقبل. وعزا التقرير هذا التحسن الواضح رغم أن آثار الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين مازالت تثقل كاهل الاقتصادات العالمية إلي سياسات التحفيز المالي والسياسات المالية العامة التي انتهجتها الحكومة المصرية. وتوقع الصندوق انخفاض متوسط أسعار المستهلكين في مصر هذا العام بنسبة 12% وزيادة انخفاضها العام المقبل إلي 5.95 بينما سيزداد العجز في الحساب الجاري من 4.25 من اجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلي 6.2% العام الجاري ليعود وينخفض من جديد إلي 1.2% في 2011.