أزمة سد النهضة الإثيوبى - قضية سياسية أم اشكالية فنية؟

أصبحت أزمة مياه النيل، خاصة سد النهضة الذي تقوم حكومة اثيوبيا بتنفيذه، علي قائمة الملفات الساخنة، وتتابع الصحافة باهتمام بالغ كل ما له علاقة بالملف، ومن الشخصيات التي تتصدي دائماً بالرأي في هذا الصدد، الدكتور محمد نصر الدين علام، قد أضاف الي تصريحاته المتوالية، كتاباً تحت عنوان «أزمة سد النهضة اللإثيوبي قضية سياسية ام اشكالية فنية».
الدكتور علام استاذ بقسم الري والهيدروليكا فى جامعة القاهرة (Hydraulics) وتخصصه شبكات الصرف الصحي, وكانت وزارة االموارد المائية والري من نصيبه في 15 مارس 2009 ، بعد أن أطاح الرئيس الأسبق حسني مبارك بالدكتور محمود أبو زيد وهو الخبير الدولي المرموق في سياسات المياه، وكان الدكتور أبوزيد قبل توليه منصب الوزارة رئيساً لمجلس المياه العالمي ويرجع اليه الفضل فى الإسهام الفعال في «مبادرة حوض النيل» التي بدأت في فبراير 1999 و كانت اول تجمع تشترك فيه كل دول حوض النيل. وكانت المبادرة علي أساس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لمياه النيل وادارتها لتحقيق الرخاء والامن والسلام في إطار مشاركة إقليمية لكل شعوب حوض النيل.
وتبنت المبادرة عدة مشروعات محددة مع تأسيس فرق عمل متخصصة, وأسهم في تمويل مشروعات المبادرة البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA. واتفق علي أن يدير مبادرة حوض النيل مجلس وزراء Nile-Com من وزراء الري والاشغال المائية للحوض، ورئاسة المبادرة بالتناوب بين وزراء الدول الاعضاء بمساعدة لجنة فنية استشاريةNile-Tec مقرها عنتيبي بأوغندا. كانت المبادرة كما جاء في تقديم أيمن السيد عبد الوهاب لكتاب «حوض النيل وفرص التعاون» تتيح الفرصة للقيام بمشروعات إقليمية كالربط الكهربائي، وتنمية الثروة السمكية واستصلاح الاراضي وغير ذلك من مشاريع التعاون التنموية. كما أشاد عبدالوهاب بمبادرة حوض النيل كامتداد لمجموعة تكنونيل التي أسهمت في 24 تعاونا مائيا.
لم يكن الدكتور محمد علام عندما عين وزيراً للأشغال المائية والري علي دراية بهذه الملف المعقد والشائك حسب شهادته (صفحة 93) او المفاوضات الشاقة التي بذلت علي مدار عشر سنوات لتقريب وجهات النظر، ناهيك عن العلاقات الشخصية والانسانية التي غالباً ما تمهد لتقارب وجهات النظر, إذ جاء تكليفه في مارس 2009 وبعدها بنحو أسبوعين كان عليه ان يلتقي ممثل البنك الدولي، كما كان عليه في خلال أسابيع أن يمثل مصر في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء مياه حوض النيل في كنشاسا.. وكان الأمر مفاجأة له (هكذا) وخاصة -كما يقول-: »أني لم تتح لي الفرصة بعد للاطلاع على هذا الملف الشائك وأن معظم معلوماتي في ذلك الوقت عن هذا الملف وعن مفاوضات دول حوض النيل كانت مستقاة من وسائل الاعلام والتصريحات الحكومية السابقة«. وجاء اشتراك د. محمد علام لمواصلة التوافق المطلوب حول »اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل« Agreement on the Cooperative Framework of the Nile Basin (ACF) المعروفة باتفاقية عنتيبي -في مرحلة حرجة من المفاوضات تحتاج الي خبرة وحكنة ودراية بتعقيدات الملف ووسائل التفاوض. وبعدما كان التوصل الى توافق علي النقط الخلافية قد تم أو يكاد ،انتهي الاجتماع بالخلاف بين دول المنبع السبع من جهة وبين مصر.
ويتضح من بداية الكتاب أن د. محمد نصر الدين علام يؤمن بنظرية المؤامرة ويبدي عدم الثقة بالجميع، ويعتقد ان مبادرة حوض النيل هي بداية التآمر في ملف حوض النيل ولا يرى أهمية هذه المبادرة كبداية لتكامل اقليمي تنموي يحظى بدعم وتمويل المجتمع الدولي. اللجوء الى فكرة المؤامرة يعفي الشخص من المسئولية ومن أخطائه. ولو كانت هناك مؤامرة بالفعل فما هي الوثائق التي تثبت ذلك؟ ولو ثبت أن هناك تآمرا دوليا علي مصر فما هي الخطة المقترحة للتعامل مع المتآمرين لإحباط خططهم؟ والأدهى من ذلك أن د. محمد علام يقترح في نهاية الكتاب - وهو يقدم حلول الأزمة - أن تلجأ مصر الي البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوروبية (ص191)- أي الى من هم في رأيه وراء المؤامرة!
ومما يثير الدهشة أن د. علام ينتهي في آخر فقرة من الكتاب (ص194) بنفي كل ما جاء في كتابه من قدح في اثيوبيا، إذ يقول »ويجب العمل الجاد لفتح حوار استراتيجي مع إثيوبيا للتوصل الي تصور شامل لما تريده وتحتاجه إثيوبيا من مياه، وكيفية توفير هذه المياه وكيفية توفير الأجواء السياسية الملائمة والتمويل اللازم لهذه المشاريع. وهكذا يعود د.علام الي ما تنص عليه مبادرة حوض النيل، التي كانت نتيجة الحوار الذي بدأ بناء علي مبادرة مصرية في 1983 في إطار قمة لاجوس الاقتصادية (1980).
ومع الأسف لا يضيف هذا الكتاب جديداً الى ما قدمه وما زال يقدمه د. علام فى الصحف وعلى شاشات التليفزيون وفى المؤتمرات الدعائية التى ينخرط فيها بانتظام مردداً آراءه التى ضمنها هذا الكتاب الذى يأتى فى توقيت حرج. وهى آراء غير مدروسة بعناية ولا تؤدى إلا إلى تأليب الرأي العام واستعدائه ضد اثيوبيا، كما تسهم في تعميق الأزمة وتعكير مناخ التفاوض الذى بدأ وزير الخارجية نبيل فهمى ورئيس الوزراء الحالي في تصفيته بتحويل الخطاب الإعلامي الهجومي لوزارة الموارد المائية والرى إلى خطاب معقول في إطار مفاهيم التعاون من أجل التنمية والعمل المشترك . ولايستند د. علام إلي معلومات كافية أو موثقة، ويعتمد علي آرائه الشخصية، والتلميح والتعريض المجهل للمصادر والمسئولين دون تحقيق أو تدقيق. ويبدو أن د. علام بناء على قائمة المراجع الهزيلة (ص 195-197) يستقى معظم معلوماته مما ينشر علي صفحات الجرائد وعلي رسائل جامعية غير منشورة من جامعة القاهرة قسم الهندسة (هل تمت تحت اشرافه؟ ) ، وتقارير لورش عمل ووزارات. ولا نجد اشارة إلي الرسائل التي قامت بها الجامعات الإثيوبية ولا للمقالات المنشورة في صحف دول الحوض ولا للدراسات العلمية المنشورة في كتب ومقالات للباحثين من كل الدول.وكنا نتوقع من استاذ جامعي أن تكون المراجع وافية وخاصة أن القارئ يحتاج الي التحقق من المعلومات المذكورة.
وعلى سبيل المثال ، يعتمد د. علام عند مناقشة الاتفاقيات والقوانين السابقة الخاصة بحوض النيل علي مقال نشره د. مفيد شهاب في 1-3 نوفمبر 2013 في جريدة »المصري اليوم«. مع انه يعتقد أن الاتفاقيات هي الركيزة الاولي لحقوق مصر التاريخية، بل ويكتفي بفقرة واحدة من 15 سطر (ص192) ،ولا يستعين بما نشر عن هذه الاتفاقيات ومنها مياه النيل السباق التاريخي والقانوني دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه دكتور عبد الكريم ميرغني الثقافي، 2005). ومع أن كتابه يختص بالقضية السياسية لأزمة سد النهضة فهو يهمل واحدا من أهم المراجع في هذا الصدد، وهو كتاب »مياه النيل في السياسة المصرية : ثلاثية التنمية والسياسة والميراث التاريخي« ، أيمن السيد عبد الوهاب،. وهو ليس كتابا نادرا إذ نشر بمكتبة الأسرة فى2006.كما يهمل »السياسة المائية المصرية ومياه النيل في القرن العشرين« للدكتور عبد الملك عودة (القاهرة -مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2001).
كما أنه لا يعني بما يكتبه المهتمون بهذا الأمر من دول حوض النيل ككتاب الصادق المهدي »مياه النيل : الوعد والوعيد مركز الاهرام للنشر 2000. ومن دواعي الأسف أن عرضه لمبادرة حوض النيل (ص 79-106) مبتسر وغير موضوعي ، وللقارئ أن يلجأ الي كتاب »حوض النيل- فرص واشكاليات التعاون من تحرير أيمن السيد عبد الوهاب (الأهرام 2009) وكتاب »مصر ودول حوض النيل« للدكتور سيد محمد موسى حمد (2010). واذا أراد القارئ ان يطلع علي ملف المياه في مصر بعد مطالعة الباب الثالث من الكتاب فعليه بكتاب »مياه النيل القدر والبشر لأحمد السيد النجار (دار الشروق 2010).
الكتاب في مجمله إنشائي تحريضي ويبدو أن هدفه ألا يغيب المؤلف عن الاحداث والتعيينات الوزارية وأن يغطى أو يبرر دور المؤلف في تعميق الخلافات مع اثيوبيا. ويبدو إذا ما رجعنا الى عنوان الكتاب «أزمة سد النهضة الإثيوبي - قضية سياسية ام اشكالية فنية» أن احد الابعاد المهمة في قضية حوض النيل أن تترك الأمور الفنية للفنيين في تخصصاتهم ومجال معارفهم وخبراتهم في الشأن العام، وألا تترك المفاوضات والسياسة لفني متخصص دون أن تكون له خبرة أو دراية بالقضية السياسية او آليات التفاوض وحل النزاعات.
والكتاب يدعونا لتأمل قضية كفاءة بعض الوزراء والأساس الذي يتم علي أساسه اختيارهم , إذ لا يتم الاصلاح او تقوم الادارة الحكيمة الا بالمسئولين الأكفاء ولا يكتمل فقط بإرساء نظام انتخابي نزيه أو التوافق علي دستور للأمة.
الكتاب : أزمة سد النهضة الاثيوبى قضية سياسية ام إشكالية فنية
المؤلف : د. محمد نصر الدين علام
الناشر : مركز المحروسة
الصفحات : 242 صفحة