خبراء يطالبون بإنشاء مجلس وطني لمياه النيل لحل أزمة "سد النهضة"

علام: الأزمة هامشية ونعاني نقصا في الخبراء.. ومغاوري: السودان أصبح مشاركا لإثيوبيا في تحقيق أغراضها

طالب عدد من خبراء مياه النيل بتشكيل مجلس وطني لحوض النيل يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية المصرية، على أن يتم تشكيله من وزراء الري والخارجية والتعاون الدولي وأساتذة السدود وخبراء القانون الدولي.
وأكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، خلال ندوة بمعرض الكتاب اليوم عن كتابه "أزمة سد النهضة الإثيوبي"، أنه لاحظ خلال تجربته في العمل الوزاري قلة الخبراء المهتمين بهذا الملف في وزارة الموارد المائية وعدم درايتهم بأبعاد ملف سد النهضة وحوض النيل، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف السياسية الحالية أصبح عمر الحكومات قصيرًا، وبالتالي أصبحت الأزمة هامشية في ظل انشغال الوزراء بقضايا أخرى داخلية.
وأوضح "علام" أن إثيوبيا تستغل حالة الارتباك السياسي الذي تعاني منه مصر وتبني السد وتستغل علاقاتها الخارجية في إيجاد مصادر للتمويل على عكس ما تروّج له الحكومة من وقف التمويل الدولي للسد.
وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" التي روّج لها الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، هي المتسبب الرئيسي في بناء إثيوبيا لهذا السد ومجرد قبول مناقشتها كان كارثة عظمى على مصر كما كانت سببًا في اتحاد دول المنبع مع إثيوبيا لتنفيذ مخططاتها في بناء السدود.
من جانبه، قال الدكتور مغاوري دياب شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إن السودان تحوّل من شريك في مواجهة مطامع إثيوبيا في الانفراد بالقرار في حوض النيل إلى مشارك لإثيوبيا في تحقيق أغراضها.