طالب عدد من خبراء مياه النيل بتشكيل مجلس وطني لمياه النيل يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، على أن يتم تشكيله من وزراء الري والخارجية والتعاون الدولي وأساتذة السدود وخبراء القانون الدولي. وأكد د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق، خلال ندوة بمعرض الكتاب، السبت 1 فبراير، عن كتابه "أزمة سد النهضة الإثيوبي"، أنه لاحظ خلال جربته في العمل الوزاري قلة الخبراء المعتمين بهذا الملف في وزارة الموارد المائية، وعدم درايتهم بأبعاد ملف سد النهضة وحوض النيل، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف السياسية الحالية، أصبح عمر الحكومات قصير، وبالتالي أصبحت الأزمة هامشية في ظل انشغال الوزراء بقضايا أخرى داخلية. وأوضح علام، أن إثيوبيا تستغل حالة الارتباك السياسي إلي تعاني منه مصر، وتبني السد وتستغل علاقاتها الخارجية في إيجاد مصادر للتمويل، على عكس ما تروج له الحكومة من وقف التمويل الدولي للسد. وأشار، إلى أن الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" التي روج لها د.محمود أبو زيد وزير الري الأسبق هي المتسبب الرئيسي في بناء إثيوبيا لهذا السد، ومجرد قبول مناقشتها كان كارثة عظمى على مصر، كما كانت سببا في اتحاد دول المنبع مع إثيوبيا لتنفيذ مخططاتها في بناء السدود. من جانبه قال د.مغاوري دياب شحاتة الخبير الدولي في المياه، إن السودان تحول من شريك في مواجهة مطامع إثيوبيا في الانفراد بالقرار في حوض النيل إلى مشارك لأثيوبيا في تحقيق أغراضها. وقال إن المجلس الوطني للمياه في حال إنشائه سيقوم بدراسة الأزمة وأبعادها ومتابعتها باستمرار، وهو الأمر الذي لا يحدث الآن. طالب عدد من خبراء مياه النيل بتشكيل مجلس وطني لمياه النيل يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، على أن يتم تشكيله من وزراء الري والخارجية والتعاون الدولي وأساتذة السدود وخبراء القانون الدولي. وأكد د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق، خلال ندوة بمعرض الكتاب، السبت 1 فبراير، عن كتابه "أزمة سد النهضة الإثيوبي"، أنه لاحظ خلال جربته في العمل الوزاري قلة الخبراء المعتمين بهذا الملف في وزارة الموارد المائية، وعدم درايتهم بأبعاد ملف سد النهضة وحوض النيل، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف السياسية الحالية، أصبح عمر الحكومات قصير، وبالتالي أصبحت الأزمة هامشية في ظل انشغال الوزراء بقضايا أخرى داخلية. وأوضح علام، أن إثيوبيا تستغل حالة الارتباك السياسي إلي تعاني منه مصر، وتبني السد وتستغل علاقاتها الخارجية في إيجاد مصادر للتمويل، على عكس ما تروج له الحكومة من وقف التمويل الدولي للسد. وأشار، إلى أن الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" التي روج لها د.محمود أبو زيد وزير الري الأسبق هي المتسبب الرئيسي في بناء إثيوبيا لهذا السد، ومجرد قبول مناقشتها كان كارثة عظمى على مصر، كما كانت سببا في اتحاد دول المنبع مع إثيوبيا لتنفيذ مخططاتها في بناء السدود. من جانبه قال د.مغاوري دياب شحاتة الخبير الدولي في المياه، إن السودان تحول من شريك في مواجهة مطامع إثيوبيا في الانفراد بالقرار في حوض النيل إلى مشارك لأثيوبيا في تحقيق أغراضها. وقال إن المجلس الوطني للمياه في حال إنشائه سيقوم بدراسة الأزمة وأبعادها ومتابعتها باستمرار، وهو الأمر الذي لا يحدث الآن.
