علام: تصديق أديس أبابا على «عنتيبى» رد فعل طبيعى على ما حدث فى حوار الرئاسة.. والموقف المصرى «مرتبك» ويتحرك بأسلوب «رد الفعل» وزير الرى الأسبق: أكبر خطأ ارتكبته مصر الدخول فى مفاوضات الاتفاقية الإطارية.. وتصديق البرلمان الإثيوبى على «عنتيبى» سيشجع دولا أخرى
صفعة جديدة وجهتها إثيوبيا إلى الإدارة المصرية فى ملف أزمة مياه النيل وسد النهضة، فبعد تحويل مجرى نهر النيل الأزرق صدق، أمس، البرلمان الإثيوبى على الاتفاقية الإطارية المعروفة ب«اتفاقية عنتيبى»، وحسب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، فإن تصديق البرلمان الإثيوبى، أمس، على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، كان شيئا متوقعا ويمثل مكيدة لمصر.
علام أوضح أن أديس أبابا هى التى قادت دول حوض النيل إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، وهى التى حرضتهم على ذلك، مضيفا فى تصريحات ل«التحرير» أن تصديق إثيوبيا على اتفاقية عنتيبى يعنى أنها ستقوم بعد ذلك بالدعوة إلى إنشاء مفوضية حوض النيل التى ستقوم من خلالها بإعادة تقسيم إيراد النهر على دول حوض النيل جميعا، وعدم الاعتراف بحصة مصر والسودان التى تقدر ب84 مليار متر مكعب.
وأوضح علام أن الموقف الإثيوبى من مصر هو موقف تاريخى منذ عهد محمد على، فهى ترفض الاعتراف بحقوق مصر المائية، كما أن لديها رغبة فى التحكم فى مياه النيل وهى تستغل ظروف مصر وانشغالها بالأمور الداخلية للسيطرة على إيرادات مصر من النيل الأزرق والتى تقدر ب85% من المياه التى تصل إلى مصر، كما أنها استغلت ظروف مصر الداخلية بعد ثورة 25 يناير، وقامت بزيادة حجم السد من 14 إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفا ضرورة أن تتحرك مصر الآن تجاه ما تفعله إثيوبيا، كما أنها يجب أن تقوم بحملة لإقناع دول حوض النيل الأخرى والتى لم تصدق على الاتفاقية لإثنائها عن التوقيع، وكذلك إقناعها بأضرار سد النهضة على مصر والسودان، ووصف علام الموقف المصرى الحالى تجاه ما يحدث من جانب أديس أبابا بداية من تحركها بتحويل مجرى النيل الأزرق ثم التصديق على اتفاقية عنتيبى بأنه موقف «مرتبك»، مؤكدا أننا لم نتحرك منذ عامين عندما أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ فى بناء سد النهضة.
وحول التوقيت الذى قامت فيه إثيوبيا بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى»، قائلا إن هذا التوقيت هو رد فعل مباشر على التحركات المصرية، خصوصا لقاء الرئاسة الذى تم فيه تهديد إثيوبيا من قادة الأحزاب السياسية والتى هددت بإشعال الفتن هناك، وهم بالتالى يؤكدون إصرارهم على بناء السد وعدم الاعتراف بالحقوق المصرية، موضحا أن مصر يجب أن تكون لديها سيناريوهات مختلفة للفعل، ولا يجب أن تظل هكذا تتحرك بأسلوب رد الفعل.
علام قال إنه بعد تصديق إثيوبيا على الاتفاقية ستبدأ دول أخرى فى اتباعها والتصديق عليها، حيث وقعت عليها سبع دول، بينما ما زالت مصر والسودان ترفضان التوقيع عليها لعدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر، مضيفا أن دول الحوض الأخرى ستبدأ بعد ذلك فى إنشاء سدود مثل سد النهضة الإثيوبى، وهو «مسلسل واضح»، وهم يسيرون حاليا لتنفيذه، مما يعنى بالتأكيد انخفاض حصة مصر من المياه، رغم أن مصر وافقت على 39 بندا من بنود اتفاقية عنتيبى، بينما ترفض إثيوبيا وست دول أخرى هى: «كينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى وأوغندا والكونغو»، ثلاثة بنود، رغم أن 39 بندا هى فى صالح دول حوض النيل.
وزير الرى الأسبق أكد أنه عندما كان وزيرا للرى اشترط ثلاثة بنود للتوقيع على اتفاقية عنتيبى، وهذه النقاط هى الاعتراف بحقوق مصر المائية والسودانية، والإخطار المسبق لأى مشروعات مائية تقام فى دول حوض النيل، وأن يكون تعديل أى بند فى الاتفاقية بالتوافق، لا بالأغلبية، لافتا إلى أن أكبر خطأ ارتكبته مصر هو قبولها بالدخول فى مفاوضات مع دول حوض النيل فى الاتفاقية الإطارية.
وحذر علام من خطورة انهيار سد النهضة فى حال إكماله على المنشآت المائية فى مصر لأنه سيؤدى إلى تهديد السد العالى والأراضى الزراعية فى مصر، مطالبا بضرورة تنسيق الموقف المصرى السودانى والتحدث كجبهة واحدة فى أثناء المفاوضات مع أديس أبابا، وذلك لأن التصريحات السودانية بشأن سد النهضة غير مبشرة وتدل على أنه لا يوجد تنسيق مصرى سودانى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون لدى وزارة الخارجية رؤية واضحة تجاه التعامل مع قضية سد النهضة وأن تكثف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى حول تقليل حجم السدود التى تنوى أديس أبابا إنشاءها بما لا يضر بمصر وحصتها المائية.
وأوضح وزير الرى الأسبق أن التحركات المصرية تفتقد حتى الآن إلى خطة عملية للتحرك تجاه سد النهضة، مشيرا إلى أنه لا بد من مصالحة حقيقية مع الشعب والاعتراف بكل الحقائق والآثار السلبية له، وأن مصر لها تاريخ طويل من العلاقات مع دول حوض النيل، وأن مصر ساندت التنمية فى إفريقيا بشكل عام وفى دول حوض النيل بشكل خاص.
بينما قال الدكتور مصطفى غيث، أستاذ هندسة الرى وعضو مجموعة حوض النيل فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن أول شىء يجب أن تقوم به مصر، مطالبة الجانب الإثيوبى بإيقاف العمل فى سد النهضة لحين انتهاء الدراسات، وأن يكون الحد الأقصى للسد 14 مليار متر مكعب، وهذه الكمية تكفى لإنتاج 60% من الكهرباء التى ترغب إثيوبيا فى توليدها بما يقدر ب3500 ميجاوات بتكلفة 50% من التكلفة الإجمالية للسد الحالى، وهذه الكمية من الكهرباء تكفى للتصدير إلى الدول المجاورة لأديس أبابا، وطالب غيث بضرورة تعهد إثيوبيا بعدم استخدام المياه المخزنة خلف السد فى أى زراعات مروية، وأضاف أن إثيوبيا لم تقدم أى دراسات حول مقاومة السد للزلازل لأنه يقع فى منطقة مهددة بالزلازل كما لم تقدم أى دراسات حول توقف التوربينات فى السد مما يهدد وصول المياه إلى كل من مصر والسودان، فضلا عن العجز الكهربائى الذى سيصيب السد العالى ويجعله لا يقوم بدوره فى توليد الكهرباء كما يهدد بإهدار الكثير من الأرواح فى السودان فى حالة انهيار السد، مطالبا بالبحث عن منافع مشتركة بين مصر والجانب الإثيوبى.
من جانبه، انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى فى جامعة القاهرة، أداء الدبلوماسية المصرية فى هذا الشأن، قائلا إن مصر تنتظر مأساة إنسانية نتيجة التأثيرات الخطيرة لهذا السد على مصر، منتقدا بشدة ما قاله الرئيس محمد مرسى حول التضحية بدمائنا من أجل المياه، لأن العالم لا يفهم هذه اللغة ولأنها تظهر الشعب المصرى وكأنه شعب دموى، بل كان يجب على مصر أن تعلن للعالم كله أن لديها نهرا وحيدا، بينما لدى إثيوبيا 20 نهرا.
نور الدين قال إن إثيوبيا لديها حصة مائية تقدر ب123 مليار متر مكعب بينما حصة مصر 55٫5 مليار متر مكعب، فضلا عن التأثيرات البيئية للمشروع والتى ستؤثر على تغيير المناخ مثل اقتطاع كمية كبيرة من الغابات والأشجار تقدر ب40 ألف فدان فضلا عن تملح الأراضى.
وطالب نور الدين بحملة دولية تقوم بها مصر لإظهار التعنت الإثيوبى، قائلا إن إثيوبيا لا تمتلك التمويل اللازم لإقامة السد ولم تجمع سوى مليار دولار من إجمالى 8 مليارات دولار تكلفة المشروع، مشيرا إلى أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت لبناء سد النهضة بأسرع وقت ممكن فى ظل فشل الخارجية المصرية فى إدارة هذا الملف، وذلك بسبب تكليف القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، بإدارته بعيدا عن الكفاءات التى لديها خبرة به ومعرفة عميقة بتفاصيله.
ومن جانبه قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى، إن توقيع الجانب الإثيوبى على الاتفاقية الإطارية لم يغير شيئا من الوضع، ولإنه لم يحظ بإجماع كل دول حوض النيل، فإن الاتفاقية لا تلزم إلا الموقعين عليها فقط، وأضاف فى تصريحات ل«التحرير» أن هذه الخطوة من الجانب الإثيوبى خطوة إجرائية وتكاملية، مشيرا إلى أن دول حوض النيل سبق ووقعت على هذه الاتفاقية فى عام 2008، وأن هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر.
