أصدر الرئيس عدلي منصور أمس, قرارين جمهوريين, الأول بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري,بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي علي درجتين, وتوفير أقصي ضمانات الاستقلال, واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية, بشأن أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين الغائبين. وصرح السفير إيهاب بدوي, المتحدث باسم الرئاسة, بأن القرار الثاني خاص بتعديل أحكام القانونين الخاصين بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة, لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم اللجنة القضائية العليا.