الرئيس يصدر تعديلات قانون القضاء العسكرى.. لجعل التقاضى به على درجتين

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم، وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي تحمل اسم "اللجنة القضائية العليا".
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا التعديل التشريعي يجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالا لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.