لضمان الاستقلالية وتحقيق العدالة: المجموعة الاقتصادية توافق علي تعديل قانون حماية المنافسة

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في إجتماعها أمس الأول علي إجراء تعديلات جوهرية علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة علي تنفيذ وتطبيق القانون.
وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة مني الجرف أمس حول قانون وسياسة المنافسة في مصر والتي شارك فيها كل أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- ان تعديلات قانون حماية المنافسة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم علي المنافسة العادلة وأشارت الدكتورة مني الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إلي ان التعديلات الجديدة علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستعمل علي تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورا قويا في المنظومة الإقتصادية, مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل علي ايجاد بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي علي المستهلكين