الحكومة توافق على إجراء تعديلات بقانون "حماية المنافسة"

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت في اجتماعها بالأمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وقال الوزير- خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة في مصر والتي شارك فيها كل أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحرة على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معا استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إلى أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورا قويا في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين.
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلا عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.
وأشادت بالدور المتميز الذي يلعبه وزير التجارة والصناعة وقناعته بأهمية استقلالية الجهاز وأهمية نشر فكر المنافسة بصفة عامة، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف خلال هذه المرحلة تدعيم دوره وتعزيز فاعليته في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة ونشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون وثقافة المنافسة وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة الأداء هذا فضلا عن التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة تنافسية سليمة وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.