عبد النور: دور فعال لجهاز المنافسة يضمن مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدًا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معًا استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي والتي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات قانون حماية المنافسة؛ لاستعراض اهم الملامح المقترحة لتعديلات القانون وبمشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق؛ لتوفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الأقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن وضع مصر فى يالترتيب ال119 من إجمالي 148 دولة خلال العام 2013/2014 في مؤشر كفاءة الأسواق والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي، الذي يعكس مدى سيادة المنافسة في الاسواق المختلفة.
وأشار إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل في بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتي تتطلب إعادة النظر فيها، لافتًا إلى أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون عام 2008 إلَّا أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه.
وأضاف أن الجهاز يهدف إلي تحقيق بيئة منافسة سليمة للشركات العاملة في السوق المصري تعتمد بالدرجة الأولي على الكفاءة الاقتصادية للشركات وقدرتها التنافسية بما يعود بالنفع على المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن تحول مصر إلى اقتصاد السوق الحر أظهرت الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون ضمانة للتنافس العادل بين الشركات التي تعمل على زيادة حصتها السوقية أو من أجل تعظيم عائد استثماراتها لما قد يصاحب ذلك بعض التشوهات أو الممارسات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها.
وأشار إلى أنه منذ إصدار قانون حماية المنافسة في أغسطس عام 2005 وإنشاء الجهاز المنوط به تطبيق أحكامه كان دائمًا جهاز حماية المنافسة اهتمام الجميع فالمجتمع والرأي العام ينظر إليه باعتباره الجهاز الذي يكافح الاحتكار وارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى ينظر إليه مجتمع الأعمال بحذر باعتباره أحد الأجهزة الرقابية الحديثة، مؤكدًا أن الجميع يتفق على أهمية تفعيل دور الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور أنه سيتم عقد حوار مجتمعي يضم الأطراف المعنية كافة متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك بجانب ممثلي الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الإعلام المختلفة؛ للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وأخذها في الاعتبار؛ لتطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالي وضمان فاعلية تنفيذ وتطبيق القانون.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورًا قويًّا في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي على المستهلكين.
وأضافت أن الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضي لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلى أن 30% من الحالات التي تتقدم إلى الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز ودوره في ضبط الأسواق مؤكدة على ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح استعراض دور الجهاز في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلًا عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز، مشيرة إلى أن التعديلات تتمثل في عدد من النقاط أهمها تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإداري، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته، ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية؛ خصوصًا الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض.
وأضافت: مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالًا لمبدأ العدالة الناجز، والمعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، قبل إتمام هذه العمليات، والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقيات الأفقي، وأخيرًا تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.