منى الجرف: تحويل 10 شركات دواجن للنيابة العامة لمخالفتها لقانون الممارسات الاحتكارية

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز فحص خلال العام الحالى نحو 24 حالة شكوى وتبين من خلال الدراسة والبحث وجود مخالفات تمثلت فى تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضى.
وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات، مشيرة إلى أن 30% من الحالات التى تتقدم إلى الجهاز تخرج عن اختصاصه ودوره، فى ضبط الأسواق، مؤكدة على ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح واستعراض دور الجهاز فى المنظومة الاقتصادية وبالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الممارسات الاحتكارية لتفعيل دور الجهاز بشكل أكبر.
وأضافت خلال جلسة الحوار المجتمعى والتى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون حماية المنافسة والذى حضره وزير التجارة والصناعة وعدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والخبراء والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين ان قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتمكين الجهاز من أن ممارسة دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة مما يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين والأسواق على حد سواء.
وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز، مشيرة إلى ان هذه التعديلات تتمثل فى عدد من النقاط أهمها تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية وتقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الاقصي لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية بالإضافة إلي تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية، خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض بالإضافة إلى مراجعة الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح، إعمالا لمبدأ العدالة الناجزة، كما ستتناول التعديلات معالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمام هذه العمليات والإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقيات الأفقية وتشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.