جهاز المنافسة يعلن تعديلات القانون الجديد وبدء حوار مجتمعى قريبا

أعلنت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن أهم التعديلات الجديدة فى قانون جهاز المنافسة لبدء عرضة على مختلف القطاعات فى المجتمع، وتتضمن التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية.
ثانيا تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز من 15 إلى 9 أعضاء فقط، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.
كما أشارت إلى أن أهم التعديلات، المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة فى السوق، وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات، إضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التى يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض.
كما أشارت إلى معالجة الخلل المتمثل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، مشيرة إلى الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها.
كما أشارت إلى تشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، مع تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة" إضافة إلى توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.
وأكدت الدكتورة منى الجرف أن التعديلات المقترحة للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز فى بعض أحكامه، فضلا عن غموض بعض النصوص، ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التى ظهرت فى التطبيق، الأمر الذى استوجب تعديله مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة إلى العاملين فى الحقل الأكاديمى.
وجدير بالذكر أن الجهاز قام فى وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية فى هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة، يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز.