ننشر تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد قبل طرحها للحوار المجتمعي

كشفت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار ، عن انتهاء الجهاز من اعداد مشروع القانون وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، واعتزام الجهاز بدء حوار مجتمعي للتعرف على مختلف الآراءحول القانون الجديد .
وتتضمن التعديلات الجديدة بالقانون عدة نصوص منها تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية.
وكذلك تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته ، والمعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات.
وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض.
كما تضمنت معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية.
وكذلك الإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.
وايضا تضمنت النصوص تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة".
وتوسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.
وأكدت الجرف ، أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلا عن غموض بعض النصوص، وعدم كفاية التعديلات السابقة للقانون عام 2008 لمعالجة المشكلات التي ظهرت فى التطبيق، الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخرى.
وأشارت الى أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة الى العاملين فى الحقل الاكاديمى.
وجدير بالذكر أن الجهاز قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.