"الجرف" تعلن عن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديدة

اكدت د.منى الجرف - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ان قانون المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين .



جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها الجهاز اليوم عن تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة بحضور وزير الصناعة منير فخري عبد النور في قاعة المؤتمرات بارض المعارض.



وأضافت الجرف أن الجهاز فحص خلال العام الماضى نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت فى تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضى لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلى ان 30 % من الحالات التى تتقدم إلى الجهاز تخرج عن إختصاص الجهاز ودوره فى ضبط الاسواق مؤكدة على ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح وإستعراض دور الجهاز فى المنظومة الإقتصادية .



واوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز ، مشيرة إلى ان هذه التعديلات تتمثل فى عدد من النقاط أهمها :

أولا تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية .



وثانيا : تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته .



وثالثا : معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الادني للغرامة والحد الاقصي لها عن طريق الاخذ بمبدأ الغرامة النسبية بالاضافة الي تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الافقية التي يكون موضوعها رفع الاسعار او اقتسام الاسواق او تقييد حجم المعروض .



رابعاً : مراجعة الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح ، إعمالا لمبدأ العدالة الناجزة .

خامساً : المعالجة الوقائية او الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمام هذه العمليات .



سادسا : الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الإتفاقيات الأفقية .



سابعاً : تشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة .