أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاؤه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون. وأكد عبد النور على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات القانون لاستعراض أهم الملامح المقترحة لتعديلاته، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء. وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً، واستقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن وضع مصر في الترتيب ال119 من إجمالي 148 دولة خلال العام 2013/2014 في مؤشر كفاءة الأسواق والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي وهو المؤشر الذي يعكس مدى سيادة المنافسة في الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل في بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتي تتطلب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون عام 2008 إلا أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه. وأكد عبدالنور على أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقا لقواعد السوق الحر، فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لذات القواعد التي تطبق على غيرها من الشركات والمستثمرين كما أنه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلي جودة وبالتالي ينعكس إيجابياً على النهوض بمستوي معيشة المواطنين.
