"عبد النور": تعديلات قانون منع الاحتكار لضمان استقلالية "جهاز المنافسة"

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتى في ظل العمل على توفير مناخ اقتصادى سليم يضمن مصالح المستثمر والمنتج والمستهلك، خاصة أن التحول إلى اقتصاد السوق الحر يحتاج إلى جهاز مستقل يعمل على حماية المنافسة، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقترحة.
أضاف أن التعديلات ضمانة لضبط إيقاع المنافسة، وحرية اختيار المستهلك لأكثر من سلعة أو خدمة بأفضل جودة وأقل سعر، مع ضرورة توافر وجود تنافس بين الشركات العاملة، وتوفير الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل السوق، وتنافس في ظل الضوابط التي تطبق على الجميع دون فارق.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مصر احتلت المركز 119 من إجمالي 148 دولة على مستوى العالم في التنافسية عام 2013-2014، مشددا إلى أن الحكومة ممثلة في الوزارة تهدف إلى تعديل القانون لضمان استقلالية الجهاز، وأن يكون له مزيد من الصلاحيات والقدرة على الردع لضبط السوق.