بعد إعادة تبعية الجهاز لوزارة التجارة

عبد النور:ملتزمون بتوفير كل الضمانات لحماية المنافسة

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في توفير مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة.
وأشار إلي إلتزام الحكومة الكامل بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من آليات السوق الحرة والتي تأتي دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين وجموع المستهلكين.
وقال الوزير أن الحكومة حريصة علي تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية علي كافة القطاعات مؤكدا أن هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات أيضا لحماية المستهلك من أية ممارسات ضارة في الأسواق وهذه النظم موجودة في معظم دول العالم التي تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك عقب إعادة تبعية الجهاز إلي وزارة التجارة والصناعة مرة أخري.
وأشار الوزير إلي حرص الوزارة علي تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في الفترة المقبلة في ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس,لافتا إلي أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في إحالة المخالفات والدعاوي إلي النيابة وإتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوي التي يدرسها الجهاز.
وأضاف الوزير أن اللقاء إستعرض أيضا أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز والذي تنتهي مدته نهاية شهر أغسطس الحالي حيث حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تشكيل مجلس إدارة الجهاز علي نحو يضمن استقلاليته حيث يضم في تشكيله خمسة عشر عضوا يمثلون خبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية, إلي جانب تعيين مدير تنفيذي جديد للجهاز بالاضافة الي دراسة مقترح تعديل القانون الحالي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لضمان إستقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابي مستقل إلي جانب توفير بعض الآليات والأدوات الجديدة لمساندة الجهاز في أداء عمله في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية كما يتضمن مقترح القانون الجديد إعادة النظر في عقوبة الغرامة علي نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون.
من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي أنها إستعرضت مع الوزير عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطة عمل الجهاز ودوره في تطبيق قواعد حماية المنافسة وكذا أهم القضايا والبلاغات التي تم دراستها مؤخرا, لافتة إلي ان الجهاز إنتهي من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلي النيابة بسبب إتفاقهم علي تحديد الأسعار وهو ما أثر سلبا علي أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب.