قنديل يتولي مسئولية الإشراف علي جهاز حماية المنافسة .. مني الجرف‏:‏ الاتجاه لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية‏

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قيامه بمتابعة والاشراف علي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وعدم إسناد ذلك إلي الوزير المختص . وهو وزير الصناعة والتجارة كما جرت العادة قبل ذلك. ويأتي ذلك في ضوء أهمية الجهاز في ضبط الحرية الاقتصادية وتوفير ضمانات لها وحماية المستهلك ومنع المنافسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع بأسره.
صرحت بذلك ل( الأهرام) الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنح الاحتكار وذلك عقب لقائها مع الدكتور هشام قنديل أمس الأول والذي أكد أن الجهاز سيكون أحد المحاور الاساسية للحكومة في الفترة القادمة لضمان حماية المستهلك والمنتج في مرحلة الانتاج وبالأسعار الملائمة للمستهل;
د هشام قنديل
وأكدت أن هناك عددا من السياسات والمحاور والآليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف ضبط السوق ومنع الاحتكار ومواجهته, وقد شمل إعطاء قدر أكبر من الاستقلالية للجهاز في تنفيذ قراراته حيث أن الجهاز ليس لديه الحرية حتي الآن في احالة أي قضية مباشرة للنيابة إذا ثبت أن هناك مخالفة وكل مايقوم به هو دراسة المشكلة ورفع تقرير للوزير المختص والمطالبة بأن يكون هذا من حق الجهاز.
وتشمل التعديلات تشكيل مجلس إدارة الجهاز في إتجاه تقليصه لتفعيل دوره حيث يصل العدد حاليا لأكثر من 14 فردا والاتجاه لتقليل ممثلي الوزارات والاحتفاظ بتمثيل القطاع الخاص وزيادة عدد الخبراء. وتتضمن السياسات الجديدة زيادة الغرامات المنصوص عليها في القانون واعفاء المبلغ عن الاتفاقات الضارة بالمنافسة بصورة كلية وليست جزئية كما هو الوضع الآن. وذلك في إطار تشجيع الإبلاغ عن الاتفاقات الاحتكارية, ورفضت مني الجرف تعديل العقوبات من غرامات فقط إلي حبس قائلة: ان السوق في مصر لم تنم بدرجة كافية بعد أحداث يناير2011 وأن الوضع الاقتصادي مازال يعاني من التوترات, ولابد أن نعطي فترة من الوقت لفهم القانون واستيعاب السوق المصرية.