وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بتوفير ضمانات حماية ''المنافسة الشريفة''

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة، وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة.
وقال الوزير خلال لقاءه بالدكتور منى الجرف أن الحكومة حريصة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية على كافة القطاعات مؤكدا أن هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات أيضاً لحماية المستهلك من أية ممارسات ضارة فى الأسواق وهذه النظم موجودة فى معظم دول العالم التى تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
وبحث الوزير مع منى الجرف - عقب إعادة تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى - خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال المرحلة الماضية.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية فى الفترة المقبلة فى ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.
ولفت إلى أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة واتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز.
وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض أيضا أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز والذي تنتهى مدته نهاية شهر أغسطس الحالي، حيث حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تشكيل مجلس إدارة الجهاز على نحو يضمن استقلاليته حيث يضم فى تشكيله خمسة عشر عضوا يمثلون خبرات فى مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية ،إلى جانب تعيين مدير تنفيذي جديد للجهاز هذا فضلاً عن دراسة مقترح تعديل القانون الحالي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابي مستقل إلى جانب توفير بعض الآليات والأدوات الجديدة لمساندة الجهاز فى أداء عمله فى أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية كما يتضمن مقترح القانون الجديد إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون.
وأبدى الوزير دعمه لمقترح تعديل القانون الحالي وحصول الجهاز على استقلاليته عن الحكومة، مطالباً الجهاز بعقد لقاءات مكثفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى توافق على التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أنها استعرضت مع الوزير عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطة عمل الجهاز ودوره في تطبيق قواعد حماية المنافسة وكذا أهم القضايا والبلاغات التي تم دراستها مؤخراً، لافتةً إلى أن الجهاز انتهى من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة بسبب اتفاقهم على تحديد الأسعار وهو ما أثر سلباً على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب.
كما طالبت بضرورة مساندة الوزارة للجهاز في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية بضرورة أخذ رأى الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفى هذا الإطار أشار منير فخرى عبد النور إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لاستطلاع رأى الجهاز فى أى قرارات أو مشروعات قوانين لضمان عدم تعارضها مع قواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة على اهمية إدخال مفهوم المنافسة فى نصوص الدستور الجديد لأهميته فى ضبط المنظومة الاقتصادية داخل السوق المصري.