أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة ، مشيراً إلى إلتزام الحكومة الكامل بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتبارها جزء لا يتجزأ من آليات السوق الحرة والتى تأتى دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين وجموع المستهلكين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك فى اول لقاء عقب إعادة تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى ، حيث بحث معها خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية، بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال المرحلة الماضية. و قال الوزير إن الحكومة حريصة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية على كافة القطاعات، مؤكدا أن هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات لحماية المستهلك من أية ممارسات ضارة فى الأسواق وهذه النظم موجودة فى معظم دول العالم التى تتبع سياسات الاقتصاد الحر. وأشار إلى حرص الوزارة على تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية فى الفترة المقبلة فى ضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس،لافتاً إلى أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة وإتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز. وقال منير فخرى عبد النور "إن اللقاء استعرض أيضا أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز والذى تنتهى مدته نهاية شهر أغسطس الحالى حيث حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تشكيل مجلس إدارة الجهاز على نحو يضمن استقلاليته حيث يضم فى تشكيله 15 عضوا يمثلون خبرات فى مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية ،إلى جانب تعيين مدير تنفيذى جديد للجهاز هذا فضلاً عن دراسة مقترح تعديل القانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابى مستقل إلى جانب توفير بعض الآليات والأدوات الجديدة لمساندة الجهاز فى أداء عمله فى أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية. كما يتضمن مقترح القانون الجديد إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون . وفى هذا الصدد أبدى الوزير دعمه لمقترح تعديل القانون الحالى وحصول الجهاز على استقلاليته عن الحكومة ،مطالباً الجهاز بعقد لقاءات مكثفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى توافق على التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد ، موضحا أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإستطلاع رأى الجهاز فى أى قرارات أو مشروعات قوانين لضمان عدم تعارضها مع قواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى اهمية إدخال مفهموم المنافسة فى نصوص الدستور الجديد لأهميته فى ضبط المنظومة الإقتصادية داخل السوق المصرى . من جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أنها إستعرضت مع الوزير عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطة عمل الجهاز ودوره فى تطبيق قواعد حماية المنافسة ، وكذا أهم القضايا والبلاغات التى تم دراستها مؤخراً، لافتةً إلى ان الجهاز إنتهى من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة بسبب إتفاقهم على تحديد الأسعار وهو ما أثر سلباً على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب . كما طالبت بضرورة مساندة الوزارة للجهاز فى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية بضرورة أخذ رأى الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
