قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، إن الجهاز انتهى من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة العامة بسبب اتفاقهم على تحديد الأسعار، وهو ما أثر سلبًا على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب. وأكدت الجرف، خلال أول اجتماع لها مع منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعد عودة تبعية الجهاز للوزارة، ضرورة مساندة الوزارة للجهاز فى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة، وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية بضرورة أخذ رأى الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.