«حماية المنافسة» يُحيل اتفاقًا احتكاريًا بين بعض منتجي الدواجن إلى النيابة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتفاق احتكاري (كارتل) بين بعض منتجي الدواجن تم اكتشافه إلى النيابة العامة.


وأشار الجهاز، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن، خلال الفترة من 2008 إلى 2010، في ظل ما تردد في ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري، الذي عانى طويلا من ارتفاع الأسعار ومازال يعاني منها.


وقال: "إنه بالرغم من أن سوق الدواجن في مصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة في الفترة الأخيرة من نقص وقود، واضطرابات عمالية، وعدم استقرار أمني، وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنية المصري، مثل غيره من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، إلا إن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة الدقيقة للسوق أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الاضطرابات هو مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة".


وأضاف الجهاز إلى أن تلك الشركات المخالفة دأبت على التلاعب في أسعار منتجها، من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى، وذلك حيث حرصت الشركات المخالفة على الحد من توافر أي منتج بسعر أفضل، من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين وخاصة محدودي الدخل من توافر بديل بجودة وسعر مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.


وأكد البيان على أنه بالرغم من التفهم التام لطبيعة ما تمر به هذه الصناعة من تحديات، بما قد يتطلب مساندة ودعم بعض أجهزة الدولة، إلا إنه قد ثبت للجهاز على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة، الأمر الذي كان لا يمكن غض الطرف عنه.


وأوضح أن تلك الشركات دأبت على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الشركات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها، رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات، مضيفًا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى الجرف، قرر إحالة تقرير سوق الدواجن إلى النائب العام، لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية.