«حماية المستهلك» يطالب بالتحقيق مع شركات الأسمنت

تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر النوع الرمادي، بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية.

وقال عاطف، يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب في سوق الأسمنت وهو أحد السلع الإستراتيجية المهمة التي ترتبط بها 95 صناعة أخرى من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة، بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المصرية والإنتاجية.

وأضاف أن تقرير مركز مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار في منتج الأسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 30 % وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات حاليا، ولا تتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، الأمر الذي انعكس سلبا على حقوق المستهلك.

وأوضح أنه وفقا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الأسمنت في عام 2010 كان 16 مصنعا بإجمالي إنتاجية بلغت 43,3 مليون طن سنويا ثم زادت في 2011 إلى 19 مصنعا بإنتاجية 44,7 مليون طن سنوي، وبلغت في 2012 (21 مصنعا) تنتج سنويا 48,3 مليون طن الأمر الذي أثار تساؤلا لدى الجهاز حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ في الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار.

وأكد أن هذا الأمر دعا الجهاز إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات الأسمنت والإفادة بما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينها على زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لن يدخر جهدا في مراقبة سوق التوزيع لهذا المنتج الاستراتيجي المهم وضبط أي مخالفات تصدر عن التجار والموزعين وتؤدي إلى حدوث اضطرابات في السوق وزيادة الأسعار وفقا لقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية.

وقال يعقوب، إنه حماية لمصالح المستهلكين فإنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدى إمكانية الاستفادة من تطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة والتي بموجبها يحق لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات لتحديد سعر بيع منتج أساسي تحتاج إليه جموع المستهلكين خلال فترة زمنية محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة لأهدف المصلحة العامة وإعادة الاستقرار لسوق الأسمنت.. مشددا على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهاز المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.. مشيرا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الجهاز أعد استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلال دون تحميله أي أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.