"حماية المنافسة" في انتظار قرار حكومي يؤكد استقلاليته

يبحث منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة إصدار قرار بتفويض رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تطبيق القانون خاصة ما يتعلق بإحالة المخالفات والدعاوي إلي النيابة واتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوي التي يدرسها الجهاز.
قالت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بنقل تبعية الجهاز لوزارة التجارة والصناعة بدلا من مجلس الوزراء له وجاهته في إطار انشغال المجلس بالقضايا العاجلة في الوقت الحالي.. مشيرا إلي أن التعامل مع وزارة التجارة سيكون أسرع واسهل من حيث الإجراءات الإدارية.
أشارت الجرف إلي أن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور متفهم لضرورة استقلال الجهاز في إدارة أموره خاصة ما يتعلق بقرارات الاحالة إلي النيابة أو التصالح في القضايا المختلفة وتوقعت أن يصدر قرار في هذا الشأن من حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
كان منير فخري عبدالنور قد التقي بالجرف في أعقاب صدور قرار الحكومة بإعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لوزارة التجارة حيث بحث معها خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية.
أكد عبدالنور التزام الحكومة الكامل بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من آليات السوق الحرة التي تأتي دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين وجموع المستهلكين.
أبدي الوزير دعمه لمقترح تعديل القانون الحالي وحصول الجهاز علي استقلاليته عن الحكومة مطالبا الجهاز بعقد لقاءات مكثفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلي توافق علي التعديلات المطلوبة في القانون الجديد.
طالبت الجرف بضرورة قيام الوزارات والجهات المعنية باستطلاع رأي الجهاز في أي قرارات أو مشروعات قوانين لضمان عدم تعارضها مع قواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلي أهمية إدخال مفهوم المنافسة في نصوص الدستور الجديد لأهميته في ضبط المنظومة الاقتصادية داخل السوق المصري ومن المتوقع أن يصدر وزير التجارة والصناعة خلال أيام قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز الذي تنتهي مدته نهاية الشهر الجاري ويضم مجلس إدارة الجهاز خمسة عشر عضوا يمثلون خبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية كما يصدر قراراً آخر. بتعيين مدير تنفيذي جديد للجهاز.