اعلنت د.منى الجرف - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز إنتهى من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة بسبب إتفاقهم على تحديد الأسعار وهو ما أثر سلباً على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب .
جاء ذلك خلال لقاء الجرف بوزير الصناعة و التجارة منير فخري عبد النور اليوم وذلك فى اول لقاء عقب إعادة تبعية الجهاز إلى الوزارة مرة أخرى حيث بحث معها خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية .
وإستعرض اللقاء أيضا أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز والذى تنتهى مدته نهاية شهر أغسطس الحالى ، إلى جانب تعيين مدير تنفيذى جديد للجهاز بالاضافة الي دراسة مقترح تعديل القانون الحالى لحماية المنافسة وذلك لضمان إستقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابى مستقل كما يتضمن مقترح القانون الجديد إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون .
من ناحيته اشار الوزير إلى أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة وإتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز.