أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة على أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، مشيراً إلى إلتزام الحكومة الكامل بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من آليات السوق الحرة والتى تأتى دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين وجموع المستهلكين. وأضاف أن الحكومة حريصة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية على كافة القطاعات مؤكدا أن هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات أيضاً لحماية المستهلك من أية ممارسات ضارة فى الأسواق وهذه النظم موجودة فى معظم دول العالم التى تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
وأوضح بيان اصدرته الوزارة اليوم الاربعاء ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير بالدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك فى اول لقاء عقب إعادة تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى حيث بحث معها خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة سواء الإدارية أو الفنية بالإضافة إلى إستعراض أهم القضايا التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال المرحلة الماضية.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية فى الفترة المقبلة فى ضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس،لافتاً إلى أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة وإتخاذ إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز.