مؤتمر حول تعديل قانون حماية المنافسة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إن قانون حماية المنافسة يعد أحد الركائز التى تضمن مصالح المستثمر والمنتج والمستهلك، خاصة بعد تحويل مصر إلى اقتصاد السوق الحر، الأمر الذى دعا إلى إنشاء جهاز لضمان التنافس العادل بين الشركات التى ترغب فى تضخيم حصتها السوقية، الأمر الذى قد تنتج عنه أضرار فى السوق من خلال منافسة غير شريفة بين الشركات.
وأضاف الوزير- خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى عقد اليوم- أن المستهلك ينظر إلى الجهاز المختص باعتباره يحمى السوق من ارتفاع الأسعار، والعمليات الاحتكارية، ورجال الأعمال ينظرون إليه باعتباره جهازا رقابيا آخر.
وأكد أن الجهاز هو ضمان للمستثمر الجاد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى لها الدخول للسوق بذات القواعد التى تعمل بها الشركات الكبرى، بالإضافة إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلك بين جودة وأسعار المنتجات.
ولفت الوزير إلى أن مصر تمر بوضع اقتصادى شديد الحساسية يحتاج إلى تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمار، وضبط السوق لتوفير مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن القانون الحالى يعانى من بعض القصور وغموض ولبس يتطلب إعادة النظر فيها بالرغم من التعديلات الجزئية التى أجريت عليه عام 2008.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى العالمى لمؤشر كفاءة الأسواق، والتى جاء ترتيب مصر فيها 118 من 140 دولة، أدى إلى إدخال تعديلات على القانون لمنح الجهاز استقلالية كاملة، والقدرة على الردع.
كما أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة النظر فى عدد من التشريعات والقوانين الاقتصادية، لرفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتهيئة مناخ استثمارى جاذب للاستثمار المرحلة القادمة.