وزير الصناعة: المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، عن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت فى اجتماعها أمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدًا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون.
وقال الوزير، خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف صباح اليوم، حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر والتى شارك فيها كافة أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد، إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحرة على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبدالنور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس لجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.