عبد النور: تعديلات قانون منع الاحتكار تضمن استقلالية"حماية المنافسة"

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون ،مؤكداً على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الإقتصادية.
وأشار الوزير إلى ان تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الاسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى والتى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات قانون حماية المنافسة وذلك لإستعراض اهم الملامح المقترحة لتعديلات هذا القانون وبمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الإقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الإقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل فى بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالإضافة ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتى تتطلب إعادة النظر فيها ،لافتاً إلى انه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون عام 2008 إلا أن القانون الحالى يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه .
واضاف عبد النور ان الجهاز يهدف الي تحقيق بيئة منافسة سليمة للشركات العاملة في السوق المصري تعتمد بالدرجة الاولي علي الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية بما يعود بالنفع علي المستهلك المصري، مشيراً إلى أن تحول مصر إلى إقتصاد السوق الحر أظهرت الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون ضمانة للتنافس العادل بين الشركات التى تعمل على زيادة حصتها السوقية أو من اجل تعظيم عائد إستثماراتها لما قد يصاحب ذلك بعض التشوهات أو الممارسات التى قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها .
وأشار الوزير إلى أنه منذ إصدار قانون حماية المنافسة فى أغسطس عام 2005 وإنشاء الجهاز المنوط به تطبيق أحكامه كان دائما جهاز حماية المنافسة إهتمام الجميع فالمجتمع والراى العام ينظر إليه بإعتباره الجهاز الذى يكافح الإحتكار وارتفاع الأسعار ومن ناحية أخرى ينظر إليه مجتمع الأعمال بحذر بإعتباره أحد الأجهزة الرقابية الحديثة ،مؤكداً على ان الجميع يتفق على أهمية تفعيل دور هذا الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور انه سيتم عقد حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف المعنية متضمنة الإتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى لحماية المنافسة والمستهلك بجانب ممثلى الهيئات القضائية من المحكمة الإقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الاعلام المختلفة وذلك من اجل التعرف على أرائهم ومقترحاتهم وأخذها فى الإعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالى وضمان فاعلية تنفيذ وتطبيق القانون.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ان قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية ،مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين .
وأضافت أن الجهاز فحص خلال العام الماضى نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت فى تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضى لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلى ان 30 % من الحالات التى تتقدم إلى الجهاز تخرج عن إختصاص الجهاز ودوره فى ضبط الاسواق مؤكدة على ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح وإستعراض دور الجهاز فى المنظومة الإقتصادية .
واوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز ، مشيرة إلى ان هذه التعديلات تتمثل فى عدد من النقاط أهمها :
أولا تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية
وثانيا تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته
وثالثا معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الادني للغرامة والحد الاقصي لها عن طريق الاخذ بمبدأ الغرامة النسبية بالاضافة الي تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الافقية التي يكون موضوعها رفع الاسعار او اقتسام الاسواق او تقييد حجم المعروض .
رابعاً مراجعة الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح ، إعمالا لمبدأ العدالة الناجزة
خامساً : المعالجة الوقائية او الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمام هذه العمليات .
سادسا الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الإتفاقيات الأفقية
سابعاً : تشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة