مسؤولون يعقدون حوار مجتمعي لعرض تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة حوار مجتمعي، نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أهم الملامح المقترحة لتعديلات هذا القانون، حضرها محرر مصراوي الثلاثاء، أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر، على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً، في استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات، وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد عبد النور، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن وضع مصر في الترتيب ال119 من إجمالي 148 دولة خلال العام 2013/2014 في مؤشر كفاءة الأسواق، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي، وهو يعكس مدى سيادة المنافسة في الأسواق المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل في بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتي تتطلب إعادة النظر فيها، منوهاً إلى أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون جرت عام 2008 إلا أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه

وأكد الوزير، على أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقاً لقواعد السوق الحر.
وأضاف عبد النور أن الجهاز يهدف إلى تحقيق بيئة منافسة سليمة للشركات العاملة في السوق المصري، تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية بما يعود بالنفع على المستهلك المصري، مشيراً إلى أن تحول مصر إلى اقتصاد السوق الحر أظهرت الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون ضمانة للتنافس العادل بين الشركات التي تعمل على زيادة حصتها السوقية، أو من أجل تعظيم عائد استثماراتها لما قد يصاحب ذلك بعض التشوهات أو الممارسات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها.

وأوضح عبد النور، أنه سيتم عقد حوار مجتمعي يضم كافة الأطراف المعنية متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك، بجانب ممثلي الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وذلك من أجل التعرف على أراءهم ومقترحاتهم وأخذها في الاعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالي وضمان فاعلية تنفيذه وتطبيقه.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي على المستهلكين.
وأضافت أن الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفات، تمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضي لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلى أن 30 بالمئة من الحالات التي تتقدم إلى الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز ودوره في ضبط الأسواق.
وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة، تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتمثل في تدعيم سلطة مجلس أدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية، وكذلك تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.

وأضافت أن التعديلات المقترحة، تستهدف كذلك، معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الاسواق أو تقييد حجم المعروض، وكذلك مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة.

كما تستهدف، المعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق، وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات، والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقيات الأفقية، وكذلك تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.

كما شددت منى الجرف خلال الجلسة، على أهمية وجود فريق بجهاز حماية المنافسة، قادر على تحديد وتوقع مدى أثر الاستحواذات على السوق المصري، وأثرها على النشاط الاقتصادي والنمو، مشيرة إلى أن الجهاز بدأ في تلقي تدريبات حول ذلك الموضوع.
وشهدت الجلسة، مناقشات من خبراء اقتصاد ومسئولين سابقين، حول أهم النقاط التي ينبغي أن تتضمنها التعديلات الجديدة، لقانون حماية المنافسة.

ومن جانبه، قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه مصر تسعى إلى سوق تنافسي يحتاج إلى ضوابط، ومنها الالتماس الواقع بين قانون المناقصات والمزايدات وقانون منع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما طالب ''جودة'' يتم تشديد العقوبة المالية على من يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتناسب مع المكسب الذي حققه.

وتساءل حول موضع واستقلالية جهاز حماية المنافسة في الدستور الذي يتم تعديله، هل يتبع رئيس الدولة أم المجلس التشريعي؟
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا