عبد النور: إجراء تعديلات جوهرية بقانون حماية المنافسة لرفع كفاءة الأسواق

كشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن موافقة المجموعة الوزارية الإقتصادية على إجراء تعديلات جوهرية بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لضمان إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدًا من الصلاحيات لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع وتطبيق القانون.
وقال الوزير خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة د.منى الجرف صباح اليوم، أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على القانون خلال إجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن تعديلات القانون تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر لجذب مزيد من الإسثمارات وتوفيرمزيدا من فرص العمل.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق لتوفير المناخ الإقتصادى المناسب.
وأشارت د.منى الجرف رئيس الجهاز، أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ستعمل على تمكين الجهاز من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية، مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة بما يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين.