عبدالنور في جلسة الحوار المجتمعي لتعديل قانون المنافسة الاحتكارية

هدفنا حماية المستثمرين والشركات وعدالة المنافسة في السوق الحر

منير فخرى عبدالنور
أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي اجراء تعديلات جوهرية علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز واعطاءه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة علي تنفيذ وتطبيق هذا القانون مؤكدا علي دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس علي تطوير المنظومة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلي أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم علي المنافسة العادلة ومباديء السوق الحر علي النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معا استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي والتي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات قانون حماية المنافسة وذلك لاستعراض أهم الملامح المقترحة لتعديلات هذا القانون وبمشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمع الاعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين واساتذة الجامعات من الخبراء.
وأكد عبدالنور ان الحكومة تضع علي رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة اعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والاسواق من اجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير علي أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم انما جاء لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان ان تكون المنافسة وفقا لقواعد السوق الحر فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة حتي يتسني لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لذات القواعد التي تطبق علي غيرها من الشركات والمستثمرين كما انه ضمانة لضبط ايقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر واعلي جودة وبالتالي ينعكس ايجابيا علي النهوض بمستوي معيشة المواطنين.
ومن جانبها اشارت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان قانون المنافسة يحتاج إلي تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورا قويا في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل علي خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الايجابي علي المستهلكين.
واضافت ان الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال ابريل الماضي لاجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة إلي أن 30٪ من الحالات التي تتقدم إلي الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز ودوره في ضبط الأسواق مؤكدة علي ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الاعلامية والمجتمعية لشرح واستعراض دور الجهاز في المنظومة الاقتصادية.
واوضحت ان اهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلا عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة اداء الجهاز، مشيرة إلي أن هذه التعديلات تتمثل في عدد من النقاط.