"عبد النور" : الحكومة تعيد النظر في عدد من القوانين و التشريعات الاقتصادية

أكد منير فخري عبد النور – وزير التجارة و الصناعة أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الإقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الإقتصادية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.



وأشار الوزير إلى ان تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الاسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى والتى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم حول تعديلات قانون حماية المنافسة وذلك لإستعراض اهم الملامح المقترحة لتعديلات هذا القانون وبمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء.



وأكد الوزير على أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم ،إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة فى الاسواق وضمان ان تكون المنافسة وفقا لقواعد السوق الحر فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق وممارسة النشاط الإقتصادى وفقا لذات القواعد التى تطبق على غيرها من الشركات والمستثمرين كما أنه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلي جودة وبالتالي ينعكس إيجابياً على النهوض بمستوي معيشة المواطنين .