أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتى فى ظل العمل على توفير مناخ اقتصادى سليم لصالح المنتج والمستهلك . وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم حول الحوارالمجتمعى لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقترحة أن التحول الى اقتصاد السوق الحر يحتاج الى جهاز مستقل يعمل على حماية المنافسة . وأشار إلي أن التعديلات ضمانه لضبط إيقاع المنافسة وحرية اختيار المستهلك لأكثر من سلعة أو خدمة بأفضل جودة وأقل سعر مع ضرورة توافر تنافس بين الشركات العاملة وتوفيرالفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق والتنافس فى ظل الضوابط التى تطبق على الجميع بدون فارق. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية تشيرالى ان مصر احتلت المركز 119 من اجمالى 148 دولة على مستوى العالم فى التنافسية عام 2013-2014 مشددا علي ان الحكومة تهدف الى تعديل القانون لضمان استقلالية الجهاز حتي يكون له مزيد من الصلاحيات والقدرة على الردع لضبط السوق.