الحكومة تدرس تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قال وزير منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تدرس مقترح بتعديل القانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابى مستقل، مؤكدا أن مقترح القانون الجديد يتضمن إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون.
وتنص المادة 22 من القانون الحالى لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على "أن يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد 6،7 ، 8 من القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولايجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة"، وهى الغرامة التى يراها كثيرون غير رادعة للمحتكرين، وسبق وأن رفضها أحمد عز القيادى السابق بالحزب الوطنى المُحل ورئيس مجموعة "عز" فى برلمان 2005.
وقال عبد النور، خلال لقائه منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اليوم، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لاستطلاع رأى الجهاز فى أى قرارات أو مشروعات قوانين لضمان عدم تعارضها مع قواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة على أهمية إدخال مفهموم المنافسة فى نصوص الدستور الجديد لأهميته فى ضبط المنظومة الاقتصادية داخل السوق المصرى.
وكشفت رئيس الجهاز عن الانتهاء من إحالة اتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة بسبب اتفاقهم على تحديد الأسعار، وهو ما أثر سلبا على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب، كما طالبت بضرورة مساندة الوزارة للجهاز فى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور حتى تتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة، وأخذ رأي الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق بسياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يشار إلى أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، كان قد نقل تبعية جهاز منع الاحتكار إلى وزير الصناعة، بعد تبعيته لمجلس الوزراء طوال فترة وجود هشام قنديل رئيس الحكومة الأسبق، بسبب تورط وزير الصناعة السابق في قضية احتكار الألبان.