المجموعة الوزارية الإقتصادية توافق على إجراء تعديلات بقانون "حماية المنافسة"

منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الإقتصادية وافقت فى إجتماعها بالأمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الإقتصادية.
وقال الوزير- خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر والتى شارك فيها كافة أعضاء مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد- إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائزالأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معا استقرار الاسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الإقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الإقتصادية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، لافتا إل أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال إجتماع مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ان التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دورا قويا فى المنظومة الإقتصادية ،مؤكدة ان قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين .
واوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلا عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.
وأشادت بالدور المتميز الذى يلعبه وزير التجارة والصناعة وقناعته بأهمية إستقلالية الجهاز وأهمية نشر فكر المنافسة بصفة عامة ، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف خلال هذه المرحلة تدعيم دوره وتعزيز فاعليته فى حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم المنافسة الحرة ونشر وتعزيز الوعى بأحكام القانون وثقافة المنافسة و تنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة الأداء هذا فضلا عن التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة تنافسية سليمة وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.